نظارت بر شورای نگهبان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: نظارت، شورای نگهبان، مرجع قانونی، نظارت تأسیسی، لزوم تسلسل، مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدالت و تقوا.
پرسش: چرا بر عملکرد شورای نگهبان نظارت نمی‌شود و این نهاد در برابر هیچ مرجع قانونی پاسخ‌گو نیست؟
پاسخ: اشکال پاسخ‌گو نبودن شورای نگهبان و عدم نظارت بر عملکرد آن ـ نه از جهت حقوقی و نه از جهت منطقی و نه از جهت واقعی ـ وارد نیست؛ زیرا: ۱. به دلیل ضرورت وجود فصل‌الخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم
تسلسل چاره‌ای جز این نیست که نهاد نظارت به
شورای نگهبان منتهی شود؛ ۲. نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و
قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است؛ ۳. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است؛ ۴. وجود صفات ویژه‌ای همچون
عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از
انحراف تضمین خواهد کرد.
در هر نظامی قانون‌گذار برای مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور، خط پایانی در نظر می‌گیرد تا در آنجا مسئله به انجام رسد و تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود؛ زیرا در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، «اگر فرض کنیم نهادی به عنوان ناظر بر عملکرد شورای نگهبان معرفی شود، آن نهاد نیز با ایراد پاسخ‌گو نبودن روبهرو می‌شود؛ لذا باید نهادی دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال درباره ناظر دوم نیز مطرح می‌شود و این مشکل با پیش‌بینی کردن نهادهای نظارتی دیگر پایان نمی‌پذیرد؛ زیرا این نظارت و پاسخ‌گویی سرانجام باید در جایی تمام شود. در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی (در
آلمان و
روسیه) یا شورای قانون اساسی (
فرانسه) و یا دیوان عالی کشور (
ژاپن) یا نهاد مشابه دیگری که حرف آخر را می‌زند و به کسی یا نهادی دیگر که پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود. در
ایران نیز مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، این نظارت نهایتاً به شورای نگهبان منتهی می‌شود».
با این بیان واضح است که این اشکال به قانون جمهوری اسلامی اختصاص ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهای دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضروری است، لذا چاره‌ای جز چنین مکانیزمی در قانون نداریم. صرف‌نظر از این اشکال عام با نگاهی دقیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی درمی‌یابیم که راه‌های متعددی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد شورای نگهبان وجود نداشته باشد.
درباره مکانیزم‌های نظارت بر شورای نگهبان، موارد زیر را بیان می‌کنیم:
مقام معظم رهبری با تعیین فقهای شورای نگهبان و مجلس و قوه قضائیه با تعیین شش عضو حقوق‌دان به طور مستقیم و مستمر بر ترکیب شورای نگهبان و عملکرد آن به طور غیر مستقیم و مستمر تأثیر می‌گذارند و این همان چیزی است که از آن به نظارت تأسیسی تعبیر می‌شود.
بر طبق قانون اساسی
«به منظور پاسداری از
احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱. شش نفر از فقهای
عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل
روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲. شش نفر حقوق‌دان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند».
«تعیین فقهای شورای نگهبان که از وظایف و اختیارات رهبری است، در حقیقت مبیّن حضور فعال رهبری در مقام
ولایت فقیه در
قوه مقننه و کلیه مراکزی است که به نحوی در تصویب قوانین و مقررات کشور مؤثرند».
مقام رهبری با استفاده از اختیاری که قانون اساسی
به وی بخشیده است، در موارد خاص به منظور رفع معضلات نظام می‌تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد شورای نگهبان را با محدودیت‌ها و نظارت‌هایی روبهرو سازد.
وجود
مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی
پیش‌بینی شده است، سبب محدودیت عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای که از چهارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است.
از آنجا که «مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، شرط فقهای شورای نگهبان، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل
روز است، این شرط مصونیت اعضای شورای نگهبان را از
انحراف تضمین خواهد کرد».
و این به عنوان نظارت درونی در کنار نظارت‌های بیرونی عاملی جهت کنترل عملکرد شورای نگهبان است.
«از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروی از نظام سیاسی اسلام، تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است؛ چنان‌که برای سایر مسئولان بلندپایه نظام (همچون رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان) نیز،
عدالت و تقوا لازم است».
لذا کسانی که می‌کوشند تا در نظام اسلامی دقیقاً همان اهرم‌های نظارتی بیرونی به کار گرفته در سایر نظام‌های جهان را اعمال کنند، از این نکته اساسی غافل‌اند که در آن نظام‌های سیاسی، نظارت درونی جایگاهی ندارد. لذا کفه نظارت‌های بیرونی را سنگین کرده‌اند؛ اما در نظام اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادی است. علاوه بر این‌که براساس قانون اساسی
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است» و وقتی ملاک اکثریت این مجموعه باشد، احتمال خطا و اشتباه یا سوء‌استفاده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند که قابل اعتنا و توجه نیست.
بنابراین اشکال پاسخ‌گو نبودن شورای نگهبان و عدم نظارت بر عملکرد آن ـ نه از جهت حقوقی و نه از جهت منطقی و نه از جهت واقعی ـ وارد نیست؛ زیرا:
به دلیل ضرورت وجود فصل‌الخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم تسلسل چاره‌ای جز این نیست که نهاد نظارت به شورای نگهبان منتهی شود.
نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است.
وجود صفات ویژه‌ای همچون عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد کرد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نظارت بر شورای نگهبان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.
