حلال بودن متعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: متعه،
ازدواج موقت، حلیت،
کنیز،
ازدواج دائم،
ارث بردن.
پرسش: در
قرآن کریم دلیلی بر حلیت و جواز
متعه وجود ندارد و
خداوند متعال ارتباط مشروع
زن و مرد را محصور به دو طریق نموده است: أ. ازدواج دائم؛ ب. ارتباط بین مرد و کنیزش و غیر از این دو نوع ارتباط، طبق
آیات قرآن حرام می‌باشد.
پاسخ: متعه (ازدواج موقت)، عقد و ازدواجی است که تفاوت آن با عقد دائم در چند چیز است: أ. وقت معینی دارد و با رسیدن آن وقت این
عقد تمام می‌شود. ب.
مهریه حتما باید معین شود. ج. زن باید بعد از این عقد (اگر
یائسه نباشد و دخول هم صورت گرفته باشد) ۴۵ روز
عده نگه دارد. د. بعضی از حقوق زوجه بر زوج در این عقد وجود ندارد و بالعکس.
منکران وجود
آیه در
قرآن در مورد متعه معتقدند که در قرآن آیه‌ای برای حلیت متعه نیامده است و با
تمسک به اصالت العدم یا انکار به وجود
حکم متعه در
اسلام، آیه ۲۴
سوره نساء که در آن خداوند فرموده است: «
... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...»
را راجع به متعه نمی‌دانند و با
تردید به این آیه می‌نگرند و می‌گویند، این آیه راجع به
نکاح دائم است که از پرچم‌داران این فرقه، می‌توان از
ابی‌نحاس مراد مصری،
ابوالحسن قاضی القضات بصره،
موسی جارله و دکتر امین، صاحب
کتاب فجر الاسلام را نام برد.
اما باید گفت: به چند دلیل، آیه مذکور دلالت بر حلال بودن
متعه دارد:
دلیل اول، ساختار ادبی است.
با توجه به آیه شریفه: «
... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...».
ضمیر (به) گویا به مدول «
... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ...» یعنی رسیدن به مطلوب، یا مانند آن برگردد و بنابراین «ما» برای بیان وقت بوده و (منهن) متعلق به کلمة «استمتعتم» می‌شود؛ یعنی هر موقع از وصل آن
زنان برخوردار شدید،
واجب است، اجرتشان را بپردازید و ممکن است (ما) موصول باشد و (استمتعتم) صله آن و ضمیر به موصول برگردد و کلمة (منهن) بیان برای موصول باشد، و معنا این‌طوری می‌شود: «و از هر کس از زنان برخوردار شدید ...».
جملة «فما استمتعتم» به دلیل عاطفه بودن، فاء نتیجه‌ای برای
کلام قبل است؛ زیرا این قسمت یا جزئی از مطالب گذشته است، یا مصداقی برای آن؛ چون آیه «ان تتبغوا ما موالکم محصنین غیر مسافحین»، شامل نکاح و خرید کنیز هر دو می‌شود؛ پس
تفریع «
... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...» به آن آیه، یا تفریع جزء و کل است و یا جزئی و کلی. این قبیل تفریع در قرآن مجید بسیار است؛ مانند «
ایاماً معدودات فمن کان منکم مریضاً او علی سفر»
و «
فاذا انتم فمن تمتع باعمرة الی الحج»
و «
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله» و...
و بدون
شک مقصود از
استمتاع (برخورداری) در آیه مبارکه هم،
ازدواج موقت و متعه می‌باشد؛ زیرا این آیه در سوره نساء و در
مدینه نازل شده و آن‌طوری که بیش‌تر آیات آن نشان می‌دهد، در نیمه اول دوران پس از
هجرت حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌باشد؛ در نتیجه این‌گونه
نکاح (یعنی متعه) در آن وقت تا مدتی بین
مسلمین رواج داشته ـ و اخبار در این معنا متفق هستند. چه بگوییم
اسلام آن را آورده یا آن‌که قبلاً وجود داشته است. به هر حال این
عمل در مقابل دیدگان
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و به اطلاع وی بوده و همین نام، نامیده می‌شده است. پس مانعی ندارد که «ما استمتعتم» هم حمل بر این معنا شود؛ همان‌طور که در سایر آداب و سنتی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه‌ای نازل می‌شد و حکمی بر آن ـ رد یا قبول و امضا ـ می‌آورده است، چاره‌ای به جز حمل آن
اسماء به معنی متداول روز نبود و هیچ‌گاه آن کلمات قرآن را به مبانی لغوی آن حمل نمی‌کرده‌اند؛ مانند
حج،
بیع،
ربا،
غنیمت و امثال آن‌ها، که کسی نمی‌تواند مدعی شود معنی مقصود از حج (قصد) است و همین‌طور در عناوینی که پیغمبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله) از موضوعات شرعی بیان فرموده و کم‌کم به آن اسامی معروف شده‌اند؛ مثل
صلاة،
صوم،
زکات، و
حج تمتع، جا ندارد که پس از آن‌که این
الفاظ حقیقت شرعیه یا متشرعه شده باشند، در قرآن آن‌ها را حمل بر معنای لغوی اصلی بکنیم.
دلیل دوم، شواهد عقلی، منطقی و اصولی است:
در
عرف مردم آن زمان، لفظ استمتاع،
ازدواج موقت بوده است و چون اسلوب
قرآن در تمام احکام و تشریعات آن مترتب بر عرف مردم می‌باشد، هرگاه کسی بخواهد لفظ قرآن را به غیر از معنایی که در عرف متداول است، تأویل کند، باید دلیل خاصی داشته باشد و در این آیه تصریح شده است به لفظ «اجورهن»؛ در حالی که در مورد
نکاح دائم مهر و صداق به کار می‌رود.
این آیه مربوط به نکاح دائم نمی‌باشد؛ چون اولاً، آوردن دو مستثنی بعد از مستثنی‌منه، به طوری که از
سیاق عبارت استفاده می‌شود، مستثنی دومی نکاحی است، که نوعش با مستثنی‌منه اولی فرق دارد؛ یعنی نکاحی غیر از نکاح دائم و
ملک یمین است؛ زیرا بعد از آن که خداوند محرمات نکاح را ذکر نمود،
عقل حکم می‌کند که باقی‌مانده از
محرمات مجاز خواهد بود. به این دلیل، خداوند تصریح فرموده است، غیر از محرمات بر شما
حلال است و بعد توضیح می‌دهد که مجاز است برای شما این نوع از
روابط جنسی در ازای دادن مال.
به
یقین آیه ۲۴ سوره نساء راجع به نکاح دائم و ملک یمین نیست؛ زیرا در یک تصویر عقلی، برای رابطه جنسی، چهار فرض متصور است:
۱. نکاح دائم؛
۲. ملک یمین و شئون آن؛
۳.
زنا؛
۴.
متعه (ازدواج موقت) است.
در زمان
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)، «به دلیل روایت» هر چهار تا متداول بوده است، که سه قسم آن را خداوند در سوره نساء قبل از آیة ۲۴ گفته است، فقط یک قسم می‌ماند، که آن رابطه متعه است که اگر خداوند
حکم آن را نمی‌گفت، احکام
ازدواج در قرآن ناقص می‌ماند.
دلیل سوم، اجماع است.
جمع کثیری از
علما ـ چه مخالف و چه موافق ـ متعه، معتقدند که حکم متعه در
اسلام بوده و در آن تردید نیست؛ حتی خود
عمر بن خطاب در خطبه خود تصدیق به وجود متعه در اسلام نموده است: «متعان کانتا علی عهد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و انا انهن عنهما واعاقب علیها متعذ الحج و متعتد النساء».
و واضح است که در عصر نبوی چیزی برخلاف قرآن،
حلال یا
حرام اعلام نشده است. هیچ‌گاه آیات قرآن با خبر یا
روایت نمی‌تواند نسخ شود. قائلین (ابی‌نحاس مراد مصری، صاحب تفسیر انسفی ـ ابوالحسن قاضی القضات بصره ـ موسی جارالله، صاحب کتاب اوشیعه ـ امین صاحب کتاب فجر الاسلام ـ یوسف جابر امحمدیه، در کتاب المتعه)
به
نسخ آیه متعه به چند آیه از قرآن اشاره می‌کنند، که از جمله آن‌ها آیه پنج و شش سورة مومنون است.
با این بیان که: از لوازم زوجیت، توریث زوجین است و چون در متعه از یک‌دیگر ارث نمی‌برند، پس متعه، زوجیت شناخته نمی‌شود. یا این کلام مردود است؛ زیرا لازمة زوجیت ارث بردن نمی‌باشد و چه‌بسا آن‌که
زوجیت هست و زوجه هم دائمه می‌باشد، ولی
توریث بین زوجین نیست و زوجه از زوج خود
ارث نمی‌برد؛ مانند ـ زوجة ذمیة دائمه و زوجة قاتله.
بنابراین تلازمی بین زوجیت و
ارث بردن نیست. در ضمن آیه متعه در سوره نساء وارد شده، و سورة نساء مدنی است و
سوره مؤمنون مکی می‌باشد و آیه متعه مسبوق بر آن آیه است. پس معقول نیست که
ناسخ قبل از
منسوخ باشد.
۱. به تفاسیر ذیل آیه ۲۴ از سوره نساء.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حلال بودن متعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۰۷.
