کپی رایت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: کپی رایت، حقوق معنوی، رد مظالم.
پرسش: من از روی نوارهای کاست و سی دی‌های مربوط به شرکت‌های خاص کپی می‌کردم، با توجه به این‌که نمی‌دانم چه شرکت‌هایی بوده است، چگونه می‌توانم
حق آنها را ادا کنم؟
پاسخ:
در موضوع کپی رایت و حقوق معنوی، نظر مراجع عظام
تقلید متفاوت است:
حضرات آیات (
امام خمینی، تبریزی، سیستانی و صافی) معتقدند: اصولاً تولید نرم‌افزار برای تولید کنندگان آنها حقی ایجاد نمی‌کند و کپی و تکثیر آنها بدون اجازه تولید کنندگان جایز است.
حضرات آیات (خامنه‌ای، بهجت و وحید) می‌فرمایند: بنا بر احتیاط واجب برای تولید کنندگان آنها حق ایجاد می‌کند و تکثیر آنها بدون اجازه بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
حضرات آیات (فاضل، مکارم و نوری همدانی) تولید نرم افزار را باعث ایجاد حق می‌دانند و تکثیر آنها را بدون
رضایت تولید‌کننده جایز نمی‌دانند.
تمام این مراجع در این
احکام فرقی بین نرم‌افزارهایی که قبلاً توسط دیگران قفلشان شکسته شده باشد و آنهایی که خود شخص برای اولین بار بخواهد قفلشان را بشکند، نگذاشته‌اند.
البته تمام مراجع در‌صورتی‌که ضمن
معامله نرم‌افزار، فروشنده (تولید‌کننده اصلی) عدم تکثیر و کپی آن را شرط کند یا عقد را مبتنی به آن قرار دهد، تکثیر آن را غیر مجاز می‌دانند و هم‌چنین می‌فرمایند: اگر برای منع تکثیر نرم‌افزار، قانونی وجود داشته باشد، باید رعایت شود.
حال بر فرض جایز نبودن کپی رایت و مشغول الذمه شدن
انسان نسبت به صاحب اثر، باید گفت:
چیزهایی که در
ذمه انسان است، ولی صاحب آن معلوم نیست و یا دست‌رسی به آن ممکن نمی‌باشد، لازم است مقداری از
مال خود را از طرف صاحب مال به‌عنوان مظالم با اجازه
مجتهد جامع الشرایط به
فقیر پرداخت نماید.
به‌طور‌کلی هر نوع مال و حقی که از دیگران بر عهده انسان آمده است و صاحبانش معلوم نباشد، از موارد مجهول المالک به حساب می‌آیند که باید بعد از تلاش برای شناسایی صاحبان آنها و یأس از شناخته شدن آنها، بنا بر احتیاط با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه داد.
در هرحال سؤال شما از دفاتر مراجع عظام تقلید استفتا شد و پاسخ ایشان به شرح زیر می‌باشد:
اگر برای استفاده شخصی بوده، اشکال ندارد و چیزی بر عهده شما نیست.
اگر در موقع خرید سی دی یا نوار، شرط عدم کپی بکنند، تخلف از شرط حرام است والّا مانعی ندارد و در صورت اول هم از
گناه خود
توبه کنید، ضمان ندارد.
شرکت‌هایی که استفاده از محصولات فرهنگی آنها بدون اجازه آنها جایز نیست ـ یعنی شرکت‌های
مسلمان یا در کشورهایی که با کشور اسلامی قرارداد رعایت حقوق متقابل دارند ـ اگر در حد اجمالی شناخته شده هستند، باید حقوقشان به آنها عودت داده شود.
یعنی اگر مثلاً می‌دانید که به شرکت الف و ب مدیون هستید و حداقل مقدار دینی برای شما معلوم است، آن را باید به این شرکت‌ها برسانید.
ولی اگر شرکت‌ها ولو به‌طور اجمالی برای شما معلوم نیست، اما مقدار
دین ولو حداقل قدر متقین آن، برای شما معلوم است، آن را از طرف آن شرکت‌ها به‌عنوان رد مظالم پرداخت کنید.
پایگاه اسلام کوئست.
