کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: کنوانسیون، تبعیض، زنان.
پرسش: از نظر حقوقی، لایحه دولت در مورد الحاق ایران به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه زنان» با چه اشکالاتی رو‌به‌رو است؟
پاسخ: الحاق به کنوانسیون با اساس
دین و مسلّمات
فقه اسلامی در تعارض
آشکار است، هر فرد که با الفبای تعالیم اسلام آشنا باشد، آشکار به ضدیت کنوانسیون با
اسلام اعتراف دارد. الحاق به کنوانسیون همراه با حق شرط هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین نباید از تبلیغات شوم دشمن هیچ‌گونه رعب و ترسی به خود راه دهیم. نباید دست‌آوردهای
تمدن غرب را وحی منزل دانسته و تنها راه نجات را تمسک به ریسمان پوسیده غرب جست‌وجو کرد.
در آخرین روزهای آذر ماه ۱۳۸۰ هیئت دولت جمهوری اسلامی، الحاق
ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را تصویت نمود، متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است:
«الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور، توسط دولت
جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید:
الف. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با
شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می‌داند.
ب. جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند ۱ ماده ۲۹ این کنوانسیون، در خصوص حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند».
از آن‌جا که
حقوق زنان در مواردی آن‌چنان که شایسته است پاس داشته نمی‌شود، توجه به حقوق زن و تبیین آن کاری است در خور توجه و یکی از موضوعاتی است که همواره مورد نظر مجامع بین‌المللی، به خصوص نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.«کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی علیه زنان» («Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women») مجموعه‌ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در سوم سپتامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آذر ۱۳۵۸) طی قطع‌نامه ۱۸۰/۳۴، مجمع عمومی
سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید.
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده و بر طبق ماده ۲۵ آن، این کنوانسیون برای امضا و الحاق همه دولت‌ها مفتوح بوده و اسناد تصویب و الحاق دولت‌ها به کنوانسیون، باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم شود.
هم‌چنین طبق بند ۲، ماده ۱۸، دول عضو موظف‌اند طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هر چهار سال یک‌بار گزارش‌های خود را در دو بخش تنظیم کرده و آن را به کنوانسیون بفرستند که بخش اول شامل تشریح عملکرد سیاسی، قضایی و اجتماعی کشورهای عضو در جهت ارتقای تساوی حقوق
زن و مرد و اقدامات عمومی دولت‌ها در قبال اجرای این
کنوانسیون می‌باشد، بخش دوم نیز حاوی تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده در جهت اجرای تک‌تک مواد این کنوانسیون بوده که پس از تنظیم به کمیته ارسال می‌گردد. (به این منبع رجوع شود:
)
تا خردادماه ۱۳۸۰، ۱۶۸ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته و ۹۷ کشور سند آن را امضا کردند، از میان کشورهای اسلامی، دوازده کشور (از جمله
ایران) در مجامع قانون‌گذاری خود موضعی در این باره اتخاذ نکرده‌اند.
آمریکا از جمله کشورهایی است که به کنوانسیون ملحق نشده و عدم الحاق خود را به ماده ۲۳ کنوانسیون مستند کرده که در آن آمده است:
«هیچ‌چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دست‌یابی
زنان و
مردان به برابری مفید‌تر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت». به این ترتیب آمریکا قوانین خود را برتر از مفاد کنوانسیون اعلام کرده است.
مصوبه هیات محترم دولت مبنی بر موافقت در الحاق به کنوانسیون رفع
تبعیض نژادی، دارای اشکال‌های اساسی و ساختاری است؛ چه این‌که هیات محترم دولت، الحاق جمهوری اسلامی ایران را منوط به برقراری تحفظات (حق شرط) نموده است؛ درحالی‌که در بند ۲، ماده ۲۸ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، این حق شرط را مردود و غیر قابل قبول می‌داند.
«بند ۲ ـ ماده ۲۸ کنوانسیون، تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد».
از جهات دیگر نیز، مصوبه هیئت محترم دولت دارای اشکال‌های اساسی و حقوقی است؛ زیرا:
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به «حقوق معاهدات» در ارتباط با حق شرط کشورها در ماده ۱۹ خود مقرر کرده است:
«یک کشور هنگام امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود کند، مگر در صورتی که:
الف.
معاهده، تمدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛
ب. معاهده مقرر کرده باشد که تمدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است.
ج. در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب وقتی که تمدید تعهد با
هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».
بنابراین طبق این معاهده که ایران آن را در ۲۳ مه ۱۹۶۹، امضا کرده، ولی تاکنون به تصویب نرسانده، حق شرط و تحفظ نسبت به یک کنوانسیون با دو محدودیت عمده مواجه است:
یکی این‌که در خود معاهده صریحاً
حق شرط منع شده باشد و دیگری این‌که شرط با
هدف و منظور اصلی معاهده مغایرت داشته باشد.
در بند ۳۹ اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین سال ۱۹۹۳ از دولت‌ها قویا خواسته شده شرایط و قیودی را که با هدف و منظور کنوانسیون تطابق ندارد، پس بگیرد.
در بند ۲۳۰ سند نهایی کنفرانس جهانی زنان در پکن نسبت به حق شرط دولت‌ها در ارتباط با کنوانسیون رفع تبعیض نژادی علیه زنان آمده است:
«باید دولت‌ها متعهد شوند که دامنة هر نوع حق شرط را محدود نموده و هرگونه حق شرطی را حتی‌الامکان صریح و محدود تنظیم نمایند و
اطمینان دهند که هیچ نوع حق شرطی که مغایر با هدف و منظور کنوانسیون است، اعلام ننمایند».
ابهام و کلی بودن این نوع شرط و حق تحفظ مورد اعتراض بسیاری از دولت‌ها خصوصاً کشورهای غربی واقع خواهد شد که در این مورد می‌توان به اعتراض مکرر کشورهای غربی از جمله
کانادا،
دانمارک،
نروژ،
فنلاند،
استرالیا و ... به حق شرط کشورهای لیبی و مالدیو اشاره کرد. برای نمونه در اعتراض مورخ ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۰ کشور نروژ به حق شرط دولت لیبی نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چنین آمده است:
«این‌گونه شرط با هدف و منظور کنوانسیون مغایر بوده و طبق بند ۲. ماده ۲۸ قابل پذیرش نیست».
در پایان یادآور می‌شویم الحاق به کنوانسیون با اساس دین و مسلّمات فقه اسلامی در تعارض
آشکار است، هر فرد که با الفبای تعالیم اسلام آشنا باشد،
آشکار به ضدیت کنوانسیون با اسلام اعتراف دارد، همان‌طور که گذشت، الحاق به کنوانسیون همراه با حق شرط هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین نباید از تبلیغات شوم دشمن هیچ‌گونه رعب و ترسی به خود راه دهیم. نباید دست‌آوردهای تمدن غرب را
وحی منزل دانسته و تنها راه نجات را تمسک به ریسمان پوسیده
غرب جست‌وجو کرد.
امید است مسئولان محترم نظام جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً هیئت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مقابل مظاهر تمدن غرب، احکام و ارزش‌های اسلامی را به خاطر کف زدن‌ها و هورا کشیدن‌های قدرت غربی و مادی
ذبح نکنند!
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۳۰.
