مکانیزم‌های اجرای قانون اساسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قانون اساسی، ضمانت اجرا.
پرسش: مکانیزم‌هایی که از اجرای قانون اساسی می‌توان اطمینان حاصل کرد، چیست؟ و در قانون اساسی در این رابطه چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟
پاسخ: ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی در کلیت آن، که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، عبارت‌اند از: رهبری، استقلال قوا، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مردم و قوه قضائیه.
ابزارهای تضمین‌کننده اجرای قانون اساسی را می‌توان به دو گروه
ضمانت اجرای قانون اساسی در کلیت آن و ضمانت اجرای قانون اساسی در هر یک از بخش‌ها و فصول آن نسبت به هر یک از قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی تقسیم کرد، که در این مقال به بررسی ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی در کلیت آن که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، خواهیم پرداخت و از پرداختن به ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی مربوط به هر یک از اصول و فصول آن که مباحثی جزئی‌تر و گسترده‌تری را می‌طلبد، خودداری می‌کنیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به نقش «هدایتگر» و «بازدارنده»
رهبری نسبت به تسهیل اجرای قانون اساسی و نیز جلوگیری از تخلف از اصول و فصول قانون اساسی تصریح و اشعار داشته است.
در مقدمه قانون اساسی در ذیل عنوان «
ولایت فقیه عادل» آمده است:
«براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری
فقیه جامع‌الشرایط را که از طرف مردم به عنوان
رهبر شناخته می‌شود، (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم
انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
در این فراز از قانون اساسی همان‌طور که ملاحظه می‌شود، رسالت رهبری و وظیفه مهمی که بر دوش رهبر وجود دارد که همانا عبارت از سامان بخشیدن به امور جامعه است، اقتضا می‌کند که تمام تلاش خود را به کار بندد تا هیچ‌یک از سازمان‌های مختلف از وظایفی که بر طبق اصول اسلامی بر دوش دارند، منحرف نشوند. رهبری ابزاری است که این عدم انحراف را ضمانت می‌کند و مردم با انتخاب رهبری جامع‌الشرایط این امر را تضمین می‌کنند.
از سوی دیگر، اگر قوای سه‌گانه حاکم در نظام جمهوری اسلامی را نماد گستره حاکمیت نظام اسلامی بدانیم و سه قوه را حاکی از کلیت نظام بدانیم که چنین نیز هست، هر یک از این سه قوه زیر نظر
ولایت مطلقه امر و
امامت امت اعمال می‌گردند.
نظارت رهبری بر هر یک از قوای سه‌گانه را باید زمینه لازم نقش ضمانت اجرایی رهبر نسبت به قانون اساسی و شرع
مقدس به حساب آورد. از تفاوت‌های تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های جمهوری را نیز باید در منصب ولایت فقیه دانست که فوق قوای سه‌گانه بوده که ضمن استقلال از یکدیگر، وابسته و مشروع به واسطه رهبری هستند. نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه را نمی‌توان جز در قالب یک نظارت مؤثر و مقتدرانه که تداعی‌گر نقش ضمانت اجرایی رهبری است، تصور کرد.
جایگاه ضمانت اجرایی رهبری را هم‌چنین می‌توان در پرتو وظایف و اختیاراتی که رهبری طبق قانون اساسی برعهده دارد باز شناخت. بدون
شک سیاست‌گذاری‌های کلان در یک نظام حکومتی نقش تعیین‌کننده و مهمی را در راستای تحقق اهداف و منویات آن نظام حکومتی ایفا خواهد کرد. واگذاری این مسئولیت و وظیفه خطیر به رهبری از سوی قوه مؤسس را باید نشانگر
اعتماد و عنایتی دانست که آن قوه به جایگاه رهبری در راستای اجرای قانون اساسی به عنوان محور بقای حاکمیت منظور داشته است. نمی‌توان به اعطای چنین نقشی توجه کرد؛ اما از نقش تعیین‌کننده در اجرای قانون اساسی غفلت کرد و آن را باز نشناخت. چنان‌که رهبری از یک‌سو تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام است
و از سوی دیگر، ناظر بر حسن اجرای این سیاست‌های کلی است
که این نظارت مقدمه نقش نظارتی رهبری به حساب می‌آید.
از جنبه سلسله مراتب مدیریتی نیز که به قضیه نگاه شود، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.
بنابراین عالی‌ترین تضمین‌کننده اجرای قانون اساسی نیز باید باشد. چه اینکه اگر دومین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، این مسئولیت به طریق برتر بر دوش رهبری نیز سنگینی می‌کند. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از
مقام معظم رهبری،
رئیس‌جمهور، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
دغدغه اجرای قانون به طور عام و قانون اساسی به طور خاص، نظام‌های جمهوری را بر آن داشته که در واگذاری قدرت، به تقسیم آن همت گماشته و به این وسیله قدرت را با خود قدرت کنترل کنند. لذا اصل
استقلال قوا در این نظام‌ها از مشخصه‌های بارز به شمار می‌رود.
توضیح این مطلب اینکه در حالت تمرکز قدرت همواره خوف توجیه اعمال آن به نحو خلاف قانون و در جهت زیر پا نهادن حقوق ملت و قانون اساسی می‌رود. قدرت اگر با قدرت کنترل نشود. زمینه مناسبی برای
فساد است؛ در‌حالی‌که در حالت استقلال قوا هر یک از بخش‌های قدرت بخش‌های دیگر را کنترل می‌کند و با استفاده از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود آنها را مهار می‌کند تا به قانون گردن نهند. بسیار محتمل است که قدرت متمرکز تمایل به انحراف از قانون داشته باشد؛ اما وجود قدرت‌های هم‌عرض و قانونی آن را به سمت احترام به قانون خواهد کشاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارت‌اند از:
قوه مقننه،
قوه مجریه و
قوه قضائیه که زیر نظر
ولایت مطلقه امر و
امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
استقلال قوای سه‌گانه از یکدیگر راه را برای استبدادگرایی هر یک از قوا سد کرده و از سوی دیگر، راه را برای اعمال صلاحیت قانونی هر یک از قوا در راستای اجرای قانون اساسی گشوده است؛ چه اینکه مبنای
عمل قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی است، این قانون را باید «مبین نمادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی»
به حساب آورد.
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دومین مقام رسمی کشور ریاست جمهوری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. همان‌گونه که پیداست این مسئولیت مطابق این اصل اختصاص به قوه مجریه نداشته و وی موظف است دغدغه اجرای قانون اساسی در همه بخش‌های آن را داشته باشد. رئیس‌جمهوری موظف است تا حدی که اخلالی به استقلال قوا در اصل ۵۷ وارد نسازد، در جهت اجرای قانون اساسی تلاش کند.
در سوگندنامه‌ای که رئیس‌جمهور به موجب قانون اساسی باید یاد، و امضا کند، آمده است که:
«در پیشگاه
قرآن کریم و در برابر ملت
ایران به
خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه
استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم».
در قانون اساسی پس از مقام رهبری،
رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور به حساب می‌آید و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. همان‌طور که از اصل ۱۱۳ به دست می‌آید، این مسئولیت نه‌تنها نسبت به قوه مجریه است، بلکه اجرای قانون اساسی در هر سه عرصه مجریه، مقننه و قضائیه از طریق مسئولیت‌پذیری ریاست جمهوری علاوه بر مسئولیت رؤسای قوای سه‌گانه پیش‌بینی شده است.
نیز از آن‌جایی که رئیس‌جمهور علاوه بر ریاست جمهوری، ریاست قوه مجریه را نیز بر عهده دارد و این دو منصب و جایگاه در یک شخص حقیقی متبلور است و منصب ریاست جمهوری و مسند ریاست قوه مجریه هر کدام جداگانه اقتضائات خاص خود را دارند؛ بنابراین:
اولاً: از اینکه در این اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی آمده، نه مسئولیت اجرای قانون اساسی در حیطه قوه مجریه.
ثانیاً: از آن جهت که ریاست جمهوری عنوان جداگانه از عنوان ریاست قوه مجریه است، و احکام حقوقی بر عنوان مترتب است نه بر شخص که گاه واجد دو عنوان متمایز است، بنابراین مطابق اصل ۱۱۳ باید گفت رئیس‌جمهور موظف است تمام تلاش خود را برای اجرای قانون اساسی در هر سه قوه معطوف دارد.
اما آیا این بدان معناست که اصل ۱۱۳، مرزی‌بندی میان قوای سه‌گانه را که در اصل ۵۷ به رسمیت شناخته شد و بر مبنای آن، این قوا مستقل از یکدیگر به حساب آمده‌اند، تحت‌الشعاع قرار داده، و بر آن اصل حاکم است یا اینکه باید اصل ۵۷ را حاکم بر سایر اصول قانون اساسی دانست و آنها را باید در پرتو آن تفسیر و تحلیل کرد؟
قطعاً نمی‌توان پذیرفت آن اصل در پرتو اصل ۱۱۳ رنگ ببازد و استقلال قوا که از مشخصه‌های هر نظام جمهوری است.بدین صورت از خاصیت خود جدا گردد؛ لذا رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید جلوی تخلفات از قانون اساسی را بگیرد؛ اما این به معنای تجویز سرپیچی خود او از قانون اساسی نیست؛ پس ریاست جمهوری باید به احیای قانون اساسی و عمل به آن بیندیشد؛ اما از راهی که به اصل جمهوریت نظام، لطمه وارد نسازد.
مطابق قانون اساسی: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به
مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
از این اصل چند نکته قابل استفاده است:
تفکیک قوا به معنای نفی حق نظارتی قوای سه‌گانه بر یکدیگر نیست و می‌توان از یک قوه به قوه دیگر شکایت برد. بنابراین در قانون اساسی هر یک از قوای سه‌گانه می‌توانند در عین حفظ استقلال قوای دیگر، بر کار آنها نظارت نمایند.
نظارت هر قوه بر قوه دیگر، نباید مرز استقلال آنها را نقض کند و تا جایی که ممکن است باید از راه شفا‌ف‌سازی به اجرای قانون کمک کند و جامعه را متقاعد نماید.
اعلام نتیجه سؤال و جواب در معرض افکار عمومی می‌تواند نقش ضمانت اجرایی افکار عمومی را نیز به کمک بیاورد تا قانون اساسی اجرا شود و متخلفان دست از تخلف خود در پیشگاه افکار عمومی بردارند.
نظارتی را که قوه مقننه بر قوه مجریه دارد نیز، باید از مجاری اعمال نقش ضمانت اجرایی این قوه دانست. مطابق اصل ۱۲۲ قانون اساسی:
«رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».
هر یک از وزرار نیز علاوه بر اینکه در برابر رئیس‌جمهور مسئول‌اند، در برابر مجلس نیز نسبت به وظایف خاص خویش مسئول هستند و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند.
چنان که رئیس جمهور که مطابق اصل ۱۳۴ بر کار وزیران نظارت دارد، «در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است»
و باید پاسخ‌گوی اقدامات احیاناً خلاف قانون اساسی آنان باشد.
ابزارهای نظارتی و کنترلی مجلس بر دولت از قبیل
استیضاح (به این منبع رجوع شود:
) وزرا یا رئیس‌جمهور نیز در این راستا قابل توجه است.
قوای حاکم در جمهوری اسلامی به قوای مقننه و مجریه و قضائیه تقسیم می‌شوند و صلاحیت هر کدام از این قوا در قانون اساسی مشخص و متمایز است. حق قانون‌گذاری مطابق قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. (به این منبع رجوع شود:
) صلاحیت مجلس نیز در این خصوص صلاحیت انحصاری است. (به این منبع رجوع شود:
) اما در‌عین‌حال «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد».
قانون اساسی برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با شرع یا قانون اساسی مرجعی به نام
شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده است.
اساساً طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جز در دو مورد جزئی که قانون‌گذاری به حساب نمی‌آیند، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
شورای نگهبان نه‌تنها در تصویب قوانین، بلکه در انتخابات
مجلس خبرگان رهبری،
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی نیز به نظارت می‌پردازد،
تا اجرای
شرع و قانون اساسی را در این حوزه‌ها محافظت نماید.
حکومت از دیدگاه
اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی حرکت به سوی الله بگشاید.
در چنین دیدگاهی نقش مردم در
استقامت و سلامت مبانی نظام و محور آن که قانون اساسی است، به‌خوبی واضح است. این نقش زمانی جدی‌تر تعقیب می‌شود که دانسته شود نظام جمهوری اسلامی بر پایه باورهای ایمانی مردم نظیر
توحید،
نبوت،
معاد،
عدل و
امامت شکل گرفته است.
در جمهوری اسلامی ایران این نقش از راه مشارکت جدی و فعال مردم در اداره جامعه تأمین و تضمین می‌شود و مطابق قانون اساسی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود که از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظیر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
جهت‌دهی امور کشور به سمت سامان مطلوب و ایده‌آل در راستای برنامه‌ها و اهداف قانون اساسی از کانال مشارکت مردم در اداره نظام امکان‌پذیر است. مشارکت مردمی را نباید تنها در چهارچوب مشارکت در سامان سهم‌پذیری آنان در اداره قوای نظام دانست که به آن اشارت رفت.
بلکه این نقش خصوصاً در بعد نظارت بر ارکان نظام و مراقبت از
سلامت آن اهمیت دو چندان می‌یابد.
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به
خیر،
امر به معروف و
نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».
در واقع در نظام اسلامی ولایت یک‌سویه نیست و همان‌گونه که حاکمان بر مردم
ولایت دارند و از
حق سلطه برخوردارند، مردم نیز به جهت وجه مشترک ایمانی که بین آنان و حاکمان وجود دارد، از
ولایت دینی برخوردارند.
چنان‌که
قرآن کریم می‌فرماید: «
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»؛
در چنین حالتی است که نقش نظارتی مردم بر حاکمان از جهت احترام به قانون اساسی که به عنوان یک میثاق ملی و عهد الهی و به یک معنا فرمان نامه حاکمیت دینی به شمار می‌رود، خود را می‌نمایاند. مردم از طریق
آزادی بیان و تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی
و تشکیل اجتماعات و یا راهپیمایی‌ها می‌توانند رسالت ضمانتی خود را در راستای اجرای قانون اساسی تعقیب کنند.
در این میان دولت جمهوری اسلامی در راستای تقویت نقش نظارتی مردم موظف به ایجاد زمینه‌های لازم همچون تقویت حس مسئولیت در مردم و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش می‌باشد؛ چنان‌که در اصل سوم قانون اساسی به این وظایف اشاره شده است.
تحقق بخشیدن به
عدالت قبل از هر چیز مرهون اجرای عادلانه و همه‌جانبه قانون اساسی است و
قوه قضائیه که «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت»
و «احیای حقوق عامه و گسترش
عدل و آزادی‌های مشروع»
و «نظارت بر حسن اجرای قوانین»
است، می‌باید وجهه همت خویش را مصروف اجرای همه‌جانبه قانون اساسی از سوی همه قوا و برخورد با متخلفان و گردن‌کشان از قانون اساسی کند. قوه قضائیه از راه‌های مختلفی می‌تواند به وظیفه خطیر خود در حراست از قانون اساسی بپردازد که به آنها اشاره می‌کنیم:
مطابق قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است به تناسب مسئولیت‌های فوق و دیگر مسئولیت‌های مندرج در اصل ۱۵۶ به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری مبادرت ورزد.
دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی تاکنون محقق نشده است، اما بدون تردید، در تهیه مقدمات آن و ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تشکیل چنین دادگاهی نقش قوه قضائیه غیر قابل انکار است. به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل و تعیین صلاحیت آن منوط به
حکم قانون است.
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «
سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌شود و موظف است کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی، انتظامی، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام‌المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از
سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست، براساس برنامه منظم بازرسی کند. (به این منبع رجوع شود:
همان‌طور که ملاحظه می‌شود صلاحیت و حیطه عمل این سازمان در چهارچوب اعمال اداری است و به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین است که براساس قانون اساسی باید نسبت به آن از سوی قوه قضائیه اعمال نظارت باشد.
طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده و دست این دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها در امور راجع به وظایفشان می‌تواند نسبت به آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص صلاحیت دارد. (به این منبع رجوع شود:
)
مطابق قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح شد، شکایت را به
شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل چهارم خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.
از آنجا که «رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم درخواست است»،
بنابراین نقش آگاهی و احساس مسئولیت مردم و حس مشارکت عمومی در جریان امور کشور از لوازم تأثیرگذاری دیوان عدالت اداری در روند ضمانت اجرایی قانون اساسی به شمار می‌رود و دولت مهم‌ترین نقش را در ارتقای آگاهی‌های عمومی در این ارتباط طبق قانون اساسی (اصل سوم) بر عهده دارد.
مجازات‌هایی که قوه قضائیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی برای متخلفین از اصول قانون اساسی پیش‌بینی کرده است را باید از مجاری اعمال نقش نظارتی قوه قضائیه به حساب آورد. به عنوان مثال فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است را می‌توان شاهد آورد که مثلاً در ماده ۷۳ مقرر داشته است: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
و در ماده ۷۵ برای حبس افراد برخلاف قانون،
مجازات تعیین شده. در ماده ۷۷ به مجازات بازداشت غیر قانونی و بیش از حد مقرر در قانون اساسی پرداخته است و ماده ۷۸ به مجازات بازداشت‌ها و تعقیبات جزایی خلاف قانون اشاره کرده است و ماده ۸۰ مجازات خاصی را برای نقض اصل تفکیک قوا (دخالت مقامات قوه مجریه در موارد تحت صلاحیت قوه قضائیه) مقرر کرده و یا ماده ۸۱ برای ضمانت منع شکنجه که در قانون اساسی آمده است مجازات تعیین کرده است. در مجموع می‌توان این مواد و سایر مواد فصل دهم قانون مجازات اسلامی را تضمین‌کننده اجرای قانون اساسی در بخش
حقوق ملت، دانست.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مکانیزم‌های اجرای قانون اساسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴.
