منع ازدواج موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ازدواج موقت،
عمر.
پرسش: در کدام‌یک از آیات و روایات
ازدواج موقت آمده؟ و چرا در زمان خلیفه دوم منع شد؟ و اگر درست و صحیح می‌باشد، چرا افراد اعتراض نکردند و در مقابل این کار مقاومت نکردند؟
پاسخ: یکی از قوانین درخشان
اسلام از دیدگاه
مذهب جعفری این است که
ازدواج به دو صورت می‌تواند انجام بگیرد: دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در قسمتی اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود «
آزاد» است؛ یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است.
در
قرآن کریم آیه‌ای که در مورد
متعه (ازدواج موقت) نازل شده، آیه ۲۴ از سوره نساء می‌باشد که اکثر قدمای مفسرین و تابعین آنها معتقدند که آیه مورد نظر درباره ازدواج موقت می‌باشد:
... فما استمتعتم به منهن فأتوهنّ اجورهنَّ فریضة... یعنی و زمانی را که متعه (ازدواج موقت) می‌کنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید.
روایاتی که در مورد متعه در منابع روایی
شیعه وارد شده بسیار است، علامه شیخ
حر عاملی در کتاب
وسائل الشیعه تقریباً ۴۶ باب برای متعه
ذکر کرده‌اند که هرکدام از آن باب‌ها در بیان چگونگی متعه اعم از
اباحه، یا
استحباب آن؟! در برخی موارد می‌باشد و ما به عنوان نمونه به چند مورد از آن احادیث اشاره می‌کنیم:
ابی‌بصیر می‌گوید: از امام جعفر صادق ـ علیه‌السلام ـ درباره متعه پرسیدم، فرمودند: آیه ۲۴ سوره نساء «فما استمتعتم به منهن...»،
دلالت بر
حلال بودن متعه می‌کند.
عبدالله بن سلیمان می‌گوید: از
امام جعفر صادق ـ علیه‌السلام ـ شنیدم که فرمودند: اگر
عمر سبقت نمی‌گرفت و متعه را
تحریم نمی‌کرد، احدی جز افرادی که سرشتشان منحرف است،
زنا نمی‌کرد.
مسلمانان اتفاق نظر دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است
و رسول اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ـ در برخی از سفرها که مسلمانان از
همسران خود دور می‌افتادند و در ناراحتی بسر می‌بردند، به آنها اجازه ازدواج موقت می‌داده است.
همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان
خلافت خود
نکاح منقطع را تحریم کرد
در مورد تصمیم خلیفه دوم احتمالات مختلف و تحلیل‌های متعددی ممکن است ابراز شود، در این میان توجیهی که علامه
کاشف الغطاء بیان کرده‌اند، قابل توجه است.
ایشان می‌فرمایند: خلیفه از آن جهت به خود
حق داد این موضوع را تحریم کند که تصور می‌کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات
ولی امر مسلمین است، و هر حاکم و ولی امری می‌تواند با اختیارات خود به‌حسب مقتضای عصر و زمان در این‌گونه امور دخل و تصرف کند.
به عبارتی دیگر، نهی خلیفه، نهی سیاسی بود، نه شرعی و قانونی؛ طبق آنچه از تاریخ استفاده می‌شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن
صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه
مسلمان پنهان نمی‌کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه
تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند، ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به‌شمار می‌آورد و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود.
علت اینکه مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم
خلیفه رفتند، این بود که فرمان خلیفه را به‌عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند، نه به‌عنوان یک قانون دائم؛ وگرنه ممکن نبود خلیفه وقت بگوید: پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور می‌دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات به خصوصی، سیره خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک
قانون اصلی به خود گرفت. به‌هر‌حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از
سیره و روش کشورداری او سبب شد که این قانون در محاق
نسیان و فراموشی قرار گیرد و این
سنت که مکمل
ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتی‌ها به‌وجود می‌آورد، برای همیشه متروک بماند.
سایت اندیشه قم
