محروم کردن فرزند از ارث
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ارث، پدر، محرومیت.
پرسش: آیا پدر از لحاظ قانونی و شرعی می‌تواند فررند خود را محروم از ارث پدری کند؟
پاسخ: اگرچه مطابق ظاهر ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از ارث، نافذ نیست، اما با مراجعه به تحلیل و
تفسیر حقوق‌دانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از
ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است؛ اما اگر پدر تمام
اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این صورت وصیت مزبور غیر نافذ است؛ یعنی اگر فرزند اجازه داد،
وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت مؤثر است.
مطابق ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، این کار نافذ نیست؛ زیرا در این ماده آمده است: «اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از
ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست».
یکی از حقوق‌دانان در این زمینه می‌نویسد: «از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده می‌شود که هر گاه وارث محروم، به اراده موصی تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. لازمه پذیرش این نظر نفوذ وصیت تا حد ثلث است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد؛ ولی در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد؛ زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح
خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد».
بعضی دیگر از حقوق‌دانان در
تفسیر این ماده می‌گویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تاسیس شده است، بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. هم‌چنانی که مورث نمی‌تواند آن را از وارث سلب نماید. بنابراین توارث از احکام به شمار می‌رود، نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هرگاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد و یا به فلان
وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمی‌گردد».
بنابراین ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگرچه ابهام دارد، ولی وقتی به منبع قانون، یعنی
فقه امامیه مراجعه کنیم،
ابهام آن برطرف می‌گردد. برای توضیح بیشتر باید گفت که در این رابطه، دو نظریه بین
فقها وجود دارد:
گروهی از فقها معتقد هستند که وصیت مزبور به طور مطلق
باطل نیست؛ بلکه وصیت عهدی مزبور دربرگیرنده یک
وصیت تملیکی است؛ چون وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه‌ها تملیک می‌گردد؛ پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمام ترکه را برای دیگر وراث وصیت به تملیک کرده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد،
وصیت نافذ می‌شود.
این نظریه را علامه در
کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷
قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.
گروه دیگر از فقها، از جمله محقق در
شرایع،
شهید ثانی در
مسالک و فخرالمحققین معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است؛
زیرا چنین وصیتی مخالف
کتاب و
سنت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است؛ زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و
رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمی‌تواند مانع انتقال
اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «
حکم» است نه «
حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست.
حال باید از این دو نظریه یکی را انتخاب کرد:
به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است؛ زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب
جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین
شریعت مقدسه این‌گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است».
نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد این است که حقوق‌دانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر، تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت مطابق آن‌چه گفتیم، وصیت باطل است.
ولی گاهی از اوقات، پدر می‌گوید: تمام میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند.
در این‌جا حقوق‌دانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی است که محروم شده‌اند که اگر فرزند و سایر ورثه اجازه دادند، تمام اموال متعلق به «موصی‌ٌله» می‌شود.
بعضی حقوق‌دانان در توجیه این دو وصیت چنین می‌گویند: در اولی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمی‌باشد؛ اما در صورت دوم، به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.
در نتیجه اگر چه مطابق ظاهر ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از ارث، نافذ نیست، اما با مراجعه به تحلیل و
تفسیر حقوق‌دانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از
ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است؛ اما اگر پدر تمام اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این صورت وصیت مزبور غیر نافذ است؛ یعنی اگر فرزند اجازه داد،
وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت مؤثر است.
سیدمصطفی محقق داماد، بررسی فقهی و حقوق وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۳ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «محروم کردن فرزند از ارث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۱/۱۳.
