قاعده عطف به ماسبق نشدن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: قاعده عطف به ماسبق نشدن، امام علی (علیه‌السلام)، اموال، بیت‌المال، عثمان، عمر بن خطاب.
پرسش: با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، حضرت علی (علیه‌السلام) با چه مبنایی فرمودند اموال بیت‌المال را به صاحبان آن برمی‌گردانم، اگرچه در کابین فرزندانتان باشد، با توجه به اینکه حکومت وقت آن اموال را داده بود؟
پاسخ: قاعده عطف به ماسبق نشدن، مأخوذ و اقتباس از قانون الهی است. درباره قاعده عطف به ماسبق نشدن باید بگوییم: امام (علیه‌السلام) قانون‌گذاری نکرده است تا بگوییم که با قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون تعارض دارد؛ بلکه
امام (علیه‌السلام) فرموده است که من عین قانون را که قرآن و سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است، اجرا می‌کنم؛ یعنی قانون اسلام که عمدتاً در زمان عثمان متروک مانده بود یا از آن تخلف شده بود، اجرا می‌کنم و اموال به ناحق رفته از
اسلام را بازپس می‌گیرم.
از سوی دیگر، عطف بما سبق نشدن قانون، جایی هست که قانون قبلی از منبع صلاحیت‌داری صادر شده باشد و مخالف قوانین ثابت و اصول مسلم اسلام نباشد. لذا می‌بینیم که در تقسیم
بیت‌المال، عمر هم این کار را کرده است و امام (علیه‌السلام) اسمی از آن نمی‌آورد؛ چراکه
عمر در این مسئله تقسیم بیت‌المال، یک معیاری را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قبول داشت، یعنی
جهاد و شرکت داشتن در
جنگ را در زمان خودش انجام داد.
یکی از آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قاعده عطف به ماسبق نشدن است که این قاعده مأخوذ و اقتباس از قانون الهی است. زمانی که
خداوند عزوجل دین اسلام را به واسطه
پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ابلاغ فرمود این قاعده را هم بیان کرد که نمونه‌ای از آن را ذکر می‌کنیم.
وقتی که خداوند قانون
ازدواج را مطرح می‌کند،
اسلام قانون جدیدی را وضع می‌کند و در همان قانون هم بیان می‌فرماید که این قانون به گذشته سرایت ندارد؛ لذا در
قرآن کریم فرمود: با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده‌اند، هرگز ازدواج نکنید، مگر آنچه در گذشته (قبل از نزول این
حکم) انجام شده است.
یا در
آیه دیگری می‌فرماید: حرام شده است بر شما، مادرانتان و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهرِ شما و ... و جمع میان دو خواهر، مگر آنچه در گذشته واقع شده است.
این موارد همان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین فعلی است.
اما مورد کلام و سخن
امام علی (علیه‌السلام)، باید گفت که زمانی که حضرت به
خلافت رسید، اولین کاری که کرد شیوه و مبنای حکومت کردن خویش را بیان فرمود؛ لذا در همان روز اول خلافت این‌چنین می‌فرماید:
«سوگند به خدایی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را به
حق مبعوث کرد، سخت
آزمایش می‌شوید، چون دانه‌ای که در غربال ریزند یا غذایی که در دیگ گذارند به هم ریخته، زیر و رو خواهید شد، تا آن‌که پایین به بالا و بالا به پایین رود، آنان که سابقه‌ای در اسلام داشتند و تاکنون منزوی بودند، بر سر کار می‌آیند و آنها که به ناحق پیشی گرفتند، عقب‌زده خواهند شد».
حضرت مبنای حکومت خویش را که
قرآن و
سیره رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است این چنین بیان می‌کند: راه میانه، جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار
نبوت آن را سفارش می‌کند و گذرگاه سنت پیامبران (علیهم‌السلام) است.
لذا با این معیار و مبنای حکومتی است که امام علی (علیه‌السلام) در روز دوم درباره
عثمان و عملکرد او این‌چنین فرموده است.
ابن‌عباس می‌گوید: درباره
اموال فراوان
بیت‌المال که عثمان به بعضی از خویشاوندان خود بخشید،
امام این‌چنین سخن گفت:
«به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا که بیابم، به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، اگرچه با آن ازدواج کرده (و
مهریه همسر خویش قرار داده باشند) و کنیزانی را خریده باشند؛ زیرا درِ
عدالت برای عموم مردم گشوده شده است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم بر او سخت‌تر است».
در این باره دو دلیل بیان می‌شود:
در نتیجه امام (علیه‌السلام) قانون‌گذاری نکرده است تا بگوییم که با قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون تعارض دارد؛ بلکه امام (علیه‌السلام) فرموده است که من عین قانون را که قرآن و
سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است، اجرا می‌کنم؛ یعنی قانون اسلام که عمدتاً در زمان عثمان متروک مانده بود یا از آن تخلف شده بود، اجرا می‌کنم و اموال به ناحق رفته از اسلام را بازپس می‌گیرم.
از طرفی عطف بما سبق نشدن قانون، جایی هست که قانون قبلی از منبع صلاحیت‌داری صادر شده باشد و مخالف قوانین ثابت و اصول مسلم اسلام نباشد. لذا می‌بینیم که در تقسیم بیت‌المال، عمر هم این کار را کرده است و امام (علیه‌السلام) اسمی از آن نمی‌آورد؛ چراکه عمر در این مسئله تقسیم بیت‌المال یک معیاری را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قبول داشت، یعنی
جهاد و شرکت داشتن در
جنگ را در زمان خودش انجام داد.
از کلام امام (علیه‌السلام) معلوم می‌شود که عثمان اگرچه به عنوان خلیفه بود، ولی قانون موجود (قرآن و
سیره رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)) را اجرا نکرده است و معیار
عثمان در تقسیم بیت‌المال برخلاف معیار رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است که به عنوان قانون‌گذار بوده است؛ زیرا او کسانی را که مطرود پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بودند، برگرداند و به آنها مسئولیت داد و با آنها وصلت کرد؛ مانند حکم و مروان که هم ملعون و هم مطرود پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بوده‌اند.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قاعده عطف به ماسبق نشدن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴.
