• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فتوای به احتیاط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: فتوای به احتیاط، احتیاط، احتیاط مستحب، احتیاط واجب، مجتهد.

پرسش: فتوای به احتیاط یعنی چه و آیا در آن حق رجوع به مجتهد بعدی وجود دارد؟ آیا بیشتر از دو نوع احتیاط یعنی مستحب و واجب وجود دارد؟

پاسخ: احتیاط مجتهد در مسئله‌ای، دلیل بر ناآگاهی و ناتوانی در استنباط او نیست؛ بلکه نشانه تقوا، ورع و عمق آگاهی اوست. مجتهد، به حسب ظاهر و از نظر علمی و ورزیدگی در مباحث فقهی و دینی، به حکم خدا دست یافته، ولی به عللی از فتوا دادن خودداری می‌کند که در کتاب‌های استدلالی بیان شده است. یکی از آن علت‌ها این است که تمام فقیهان یا مشهور در مسئله‌ای نظر واحدی را بیان کرده‌اند که در اصطلاح، اجماع نامیده می‌شود یا اکثر آن‌ها دیدگاه یکسانی دارند که قول مشهور گفته می‌شود و او به فهم و استنباطی مغایر با نظر آنان دست یافته است؛ ولی به جهت تقوا و احتیاط در برابر آرای دیگران و به جهت احترام و ارزشی که برای آنان قائل است، از فتوا دادن امتناع می‌ورزد؛ زیرا ممکن است نظر آنان درست باشد. این خودداری از فتوا، در قالب «احتیاط واجب» بیان می‌شود و بدیهی است که فتوا دادن نیز بر مجتهد واجب نیست.



«احتیاط» عنوانی است برگرفته از متون روایی. این واژه هم در مورد عمل مقلِد به کار می‌رود و هم به فتوای مجتهد گفته می‌شود. هر مکلفی یا باید خود مجتهد باشد یا مقلد مجتهد و یا احتیاط کند (اگر علم و تسلط کافی بر آرای مجتهدان داشته باشد).


کاربرد واژه احتیاط در حق مجتهد، در سه مورد زیر است:

۱. احتیاط واجب.
۲. احتیاط مستحب.
۳. فتوای به احتیاط.


اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‌ای فتوا نداشت و احتیاط واجب کرده بود، مقلد نمی‌تواند آن را ترک کند؛ بلکه می‌تواند به احتیاط واجب عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری ـ با رعایت «الاعلم فالاعلم» ـ رجوع کند. این احتیاط، با عباراتی از قبیل «احوط آن است»، «اشکال دارد»، «محل اشکال است»، «محل تأمل است» و... بیان می‌شود.

۳.۱ - مراد از الاعلم فالاعلم

این دو واژه، اسم تفضیل از ماده علم است و بیش‌ترین کاربرد این اصطلاح در جایی است که مرجع تقلید در مسئله‌ای احتیاط واجب کرده است و مقصود آن است که مقلد می‌تواند به فتوای مجتهد دیگری ـ که علمش از مرجع خودش کم‌تر و از مراجع دیگر بیش‌تر باشد ـ عمل کند و اگر مرجع دوم نیز در همان مسئله قائل به احتیاط واجب بود، باز می‌تواند به مرجع سومی ـ که علمش از مرجع دوم کم‌تر و از مراجع دیگر بیش‌تر باشد ـ رجوع کند و... .


اگر مجتهد نخست فتوای خود را بیان نمود و آن‌گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را احتیاط مستحب می‌نامند. در این احتیاط، ترک عمل برای مقلد جایز است؛ اگرچه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابراین در احتیاط واجب، مقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود و رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد؛ اما در احتیاط مستحب، مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد؛ مثلاً مجتهدی می‌گوید: واجب است در رکعت سوم و چهارم نماز در حال ایستاده یک مرتبه تسبیحات اربعه یعنی: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا اِلهَ اِلّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَرُ» بگویند و احتیاط آن است که سه مرتبه گفته شود. در این‌جا مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب (سه مرتبه تسبیحات اربعه) و فتوای همراه آن (یک مرتبه تسبیحات اربعه)، اختیار دارد.


گاهی مجتهد در مواردی که باید احتیاط شود، فتوا به احتیاط می‌دهد؛ به عنوان مثال، در باب وضو گفته می‌شود که باید دست‌ها از آرنج به پایین شسته شود؛ ولی برای آن‌که یقین پیدا شود که خود آرنج نیز به طور کامل شسته شده، مجتهد از باب احتیاط می‌گوید که باید کمی بالاتر از آن نیز شسته شود. مجتهد، این احتیاط را لازم می‌شمارد و به آن فتوا می‌دهد. مقلد در این احتیاط، حق ندارد به مجتهد دیگری رجوع کند؛ برخلاف احتیاط واجب؛ زیرا این امر، فتوای به احتیاط است؛ نه احتیاط در فتوا تا این‌که قابل رجوع به دیگری باشد.


احتیاط مجتهد در مسئله‌ای، دلیل بر ناآگاهی و ناتوانی در استنباط او نیست؛ بلکه نشانه تقوا، ورع و عمق آگاهی اوست. مجتهد، به حسب ظاهر و از نظر علمی و ورزیدگی در مباحث فقهی و دینی، به حکم خدا دست یافته، ولی به عللی از فتوا دادن خودداری می‌کند که در کتاب‌های استدلالی بیان شده است. یکی از آن علت‌ها این است که تمام فقیهان یا مشهور در مسئله‌ای نظر واحدی را بیان کرده‌اند که در اصطلاح، اجماع نامیده می‌شود یا اکثر آن‌ها دیدگاه یکسانی دارند که قول مشهور گفته می‌شود و او به فهم و استنباطی مغایر با نظر آنان دست یافته است؛ ولی به جهت تقوا و احتیاط در برابر آرای دیگران و به جهت احترام و ارزشی که برای آنان قائل است، از فتوا دادن امتناع می‌ورزد؛ زیرا ممکن است نظر آنان درست باشد. این خودداری از فتوا، در قالب «احتیاط واجب» بیان می‌شود و بدیهی است که فتوا دادن نیز بر مجتهد واجب نیست.
[۱] اقتباس از پایگاه حوزه نت.



۱. اقتباس از پایگاه حوزه نت.




پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «فتوای به احتیاط»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۵/۱۷.    



جعبه ابزار