• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

درآمد نامشروع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: درآمد نامشروع، شغل، اشتغال.
پرسش: اشتغال در نهادهایی که بیش‌تر درآمدهایش نامشروع است، چه حکمی دارد؟ به‌طور مثال بانک‌ها، حرام است یا خیر؟
پاسخ:





۱.۱ - فتوای رهبری

نظر رهبر معظم انقلاب در این باره آن است که:
اشتغال به کارهای حرام (مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره کاباره‌های شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شراب خواری) و مانند آن، جایز نیست و کسب درآمد از طریق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتی که در برابر آن می‌گیرد، نمی‌شود.


هم‌چنین اشتغال به عملیات بانکی که در آن معاملات ربوی انجام می گیرد، جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق ‌نیست.
[۱] توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۴۲، س ۱۹۴۷، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۲۴.



رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این سؤال که: "آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حساب‌رسی و مدیریت بانک، جایز است یا نه؟" فرموده‌اند:" کار کردن در بخش‌های بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به‌نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.
[۲] توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۴۳، س ۱۹۴۸، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۲۴.



پس نتیجه این شد که اگر انسان در نهادی کار کند که می‌داند حقوقی را که به او پرداخت می‌کنند در مقابل کار حرام (مثل اشتغال در بخش عملیات ربوی بانک‌ها) است قطعاً درآمد او حرام است؛ هم‌چنین اگر در قسمت‌های دیگر بانک (غیر از بخش عملیات ربوی) کار می‌کند، ولی می‌داند حقوقی را که به او پرداخت می‌کنند، از راه نامشروع به دست می‌آید؛ مانند معاملات ربوی، شکی در حرمت آن کار نیست؛ ولی اگر در قسمتی کار کند که با درآمدهای نامشروع مرتبط نباشد یا نداند که درآمدش با درآمدهای نامشروع مخلوط می‌شود و قطعاً نداند مال حرام در مال او راه یافته، اشکالی ندارد.


۱. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۴۲، س ۱۹۴۷، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۲۴.
۲. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۴۳، س ۱۹۴۸، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۲۴.



پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | مکاسب محرمه




جعبه ابزار