حکمت تعدد زوجات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: تعدد زوجات، چندهمسری، احکام ثانویه، احکام حکومتی.
پرسش: در اسلام چرا مردان حق دارند چهار همسر داشته باشند، درحالیکه برخی مواقع این موضوع موجب ظلم به زنان و و از‌هم‌پاشیدگی خانواده‌ها می‌شود؟ آیا امکان صدور حکم ثانویه در این موارد وجود دارد؟
پاسخ: برخی عوامل چندهمسری در
اسلام عبارت‌اند از: ۱. یک ضرورت اجتماعی؛ ۲. آرامش روانی و سلامت اخلاقی مردان در شرایط ویژه؛ ۳. تولید و افزایش نسل؛ استیفای حقوق ازدواج توسط زنان.
بعضی
مسلمانان سوء‌استفاده، و به حقوق همسران خود تجاوز کرده‌اند؛ ولی
عیب از قانون نیست. نمی‌توانیم به خاطر پی‌آمدهایی که احیاناً تعدد زوجات دارد، به کلی آن را نفی کنیم و به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنیم. باید راهکارهایی‌اندیشیده شود که حداقل پی‌آمدهای ناگوار آن کاهش یابد. همان‌طوری که تک‌همسری نیز مشکلات و پی‌آمدهایی دارد، نمی‌توان گفت اصلاً کسی همسر
اختیار نکند. تعدد زوجات حداقل زن دوم برای برخی
مردان یک نیاز است و همین‌طور برای بسیاری از زنان مجرد و بیوه؛ مخصوصاً اگر عدد
زنان نیازمند فزونی داشته باشد، منع تعدد زوجات جنایت بر بشریت است و بحران عارض از این مسئله در اجتماع از هر بحران دیگر خطرناک‌تر است.
اسلام برای
تعدد زوجات حداکثر قائل شده است و برای آن حدود و قیودی قرار داده که یکی از آنها، شرط
عدالت است. از سوی دیگر حکومت اسلامی می‌تواند، تحت عنوان احکام حکومتی، بدون تغییر در اهل این قاعده مانع از چندهمسری در مواقع پدید آوردن
ظلم به
زنان یا به خاطر مصلحت جامعه اسلامی شود. در قانون مدنی نیز این راهکار وجود دارد که
زن می‌تواند در حین عقد شرط کند که هرگاه مرد زن دوم اختیار کند، زن اول وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.
برای پاسخ به این سؤال لازم است تا ابتدا فلسفه و
حکمت اینکه اسلام تعدد زوجات را ملغی و نسخ نکرد بررسی می‌شود. در مورد تعدد زوجات حکمت‌ها و عوامل متعددی وجود دارد، که به برخی از آن عوامل به طور گذرا، اشاره خواهد شد. در اینکه
تک‌همسری بهتر است، تردیدی در آن نیست.
آن دو راهی که بشر بر سر آن قرار دارد این نیست که از میان تک‌همسری و چندهمسری کدام یک را انتخاب کند؛ بلکه مسئله این است که به واسطه ضرورت‌های اجتماعی، اسلام تعدد زوجات را مجاز شمرده است.
عوامل و دلایلی را می‌توان برای تجویز
چندهمسری در
اسلام برشمرد که برخی از آنها عبارت‌اند از:
یکی از حکمت‌ها و عوامل جواز تعدد زوجات در اسلام را می‌توان وجود زنانی دانست که همسران خود را به علل گوناگون از دست می‌دهند و معمولاً نمی‌توانند به عنوان همسر اول مورد توجه
مردان مخصوصاً مردان جوان قرار گیرند. اگر مسئله تعدد زوجات در کار نباشد، آنها برای همیشه بدون همسر باقی می‌مانند، جامعه در برابر عواطف،
احساسات و نیازهای مادی و معنوی آنان مسئول است. تلفات مردان در
حوادث گوناگون (مانند
جنگ،
طوفان و غیره) خیلی بیش‌تر از زنان است. همچنین مقاومت زنان در برابر بیماری‌ها از مردان بیش‌تر است و در نتیجه تلفات مردان به واسطه بیماری‌ها بیش‌تر است.
با اینکه غربی‌ها از کسانی هستند، که با تعدد زوجات مخالف‌اند، در طول
تاریخ خود به حوادثی برخورده‌اند که نیازشان را به این مسئله
آشکار ساخته است؛ مثلاً بعد از
جنگ جهانی دوم احتیاج و نیاز شدید، در کشورهای جنگ‌زده ـ مخصوصاً در کشور آلمان ـ به این موضوع احساس شد و جمعی از متفکران آنها را وادار ساخت، که برای چاره‌جویی و حل مشکل در مسئله ممنوعیت تعدد همسر، تجدیدنظر کنند. حتی برنامه تعدد زوجات را از دانشگاه الازهر خواستند و تحت
مطالعه قرار دادند؛ ولی در برابر حملات سخت
کلیسا مجبور به توقف این برنامه شدند. نتیجه آن همان فحشای وحشتناک و بی‌بندوباری جنسی وسیعی بود که سراسر کشورهای جنگ‌زده را فرا گرفت.
آرامش روانی و
سلامت اخلاقی مردان در شرایط ویژه.
زنان به هنگام
عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی ممنوعیت جنسی دارند، درحالیکه در مردان این ممنوعیت وجود ندارد. علاوه بر اینکه زنان در مواقع متعدد و گاه بسیار طولانی، به لحاظ
غریزه جنسی به سردی می‌گرایند؛ درحالیکه مرد در همین شرایط نیاز طبیعی خویش را هم‌چنان حفظ کرده و چه‌بسا در
آتش و التهاب غریزه جنسی خود بسوزد، در این زمان چنین مردی یا باید
غریزه خویش را سرکوب کند، که در این صورت آرامش روانی خود را از دست می‌دهد و نتیجه آن دامن‌گیر
زن،
خانواده و اجتماع هم خواهد شد یا آنکه به گونه‌ای غیر مشروع به ارضای غریزه خود تن دهد که در این صورت بهداشت جسمی و سلامت اخلاقی خود را به خطر‌انداخته و جامعه را به تباهی و
فساد می‌کشاند. بنابراین راه چاره، جواز اصل چندهمسری است.
تعدادی از مردان وجود دارند که از زن اول دارای فرزند نشده‌اند و از طرفی داشتن فرزند حق طبیعی
انسان است. در این صورت یا باید به اصل چندهمسری رای داد تا مرد بتواند با
ازدواج دیگری به این خواسته خویش برسد و یا باید به تک‌همسری پایبند بود که در این صورت مرد برای رسیدن به هدف خود، مجبور به
طلاق زن اول خویش خواهد شد و زنی به جمع زنان بی‌شوهر اضافه خواهد شد. روشن است که راه اول بسی منطقی‌تر از راه دوم است.
چندهمسری راهی برای استیفای حقوق ازدواج توسط زنان.
علی‌رغم آنکه جواز اصلی چندهمسری ظاهراً امتیازی برای مردان به نظر می‌آید؛ ولی واقعیت این است که این اصل گامی در جهت تحقق حق ازدواج زنان است؛ زیرا در صورت نفی چندهمسری،
جمعیت بسیاری از زنان، از
دختران ازدواج نکرده تا بیوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقی می‌مانند و عملا از استیفای حق ازدواج خویش بی‌بهره می‌گردند تنها در صورت جواز اصل چندهمسری است که این جمعیت فراوان می‌توانند از این حق طبیعی و خداداد خود استفاده نمایند.
مورخ مشهور فرانسوی گاستاولوبون قانون
تعدد زوجات اسلام را که به صورت محدود و مشروط است، یکی از مزایای این آیین شمرده است و هنگام مقایسه آن با روابط نامشروع مردان با چندین زن در اروپا، چنین می‌نویسد:
تک‌همسری در
اروپا چیزی است که ما آن را فقط در کتاب‌های قانون می‌بینیم و الا گمان نمی‌کنم که بشود انکار کرد که در معاشرت واقعی اثری از آن باشد. راستی من متحیرم و نمی‌دانم که تعدد زوجات مشروع و محدود مشرق از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیزی کم دارد؛ بلکه من می‌گویم اولی از هر حیث از دومی بهتر و شایسته‌تر است.
تحریم تعدد زوجات پی‌آمدهای بسیار ناگواری داشته و دارد؛ چنان‌که در میان غربی‌ها بعضی از نویسندگان رعایت انصاف کرده و اعتراف نموده‌اند که در اشاعه
فحشا و
زنا بین ملت‌های مسیحی
مذهب، هیچ عاملی نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات به وسیله کلیسا نبوده است.
از سوی دیگر، حق تأهل از طبیعی‌ترین حقوق بشری است و هیچ بشری را از این
حق تحت هیچ عنوان نمی‌توان محروم کرد،
اگر تک‌همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد، گروهی از زنان بی‌شوهر از تشکیل زندگی خانوادگی محروم می‌مانند.
با توجه به عوامل مزبور ـ مخصوصاً در شرایط فزونی نسبی تعداد زنان نیازمند به ازدواج بر
مردان نیازمند ـ یکی از دو راه بیش‌تر نیست:
۱. جواز تعدد زوجات برای کسانی که نیاز دارند و
قدرت آن را دارند. از نظر جسمی و روحی، امکانات مالی و مادی شرایط را دارند.
۲. رسمیت دادن به روابط نامشروع با زنان بی‌شوهر.
قطعاً راه اول مناسب و درست است؛ چون هم
فطرت و غریزه و نیازهای روحی و جنسی و مادی بشر در نظر گرفته شده است و هم عواطف و احساسات زنان مدنظر است. آینده آنان تأمین و
شخصیت آنان نیز حفظ شده است. اگر اجازه تعدد زوجات در شرایط فزونی نسبی عدد زنان آماده برای ازدواج، برای مردان آماده
ازدواج داده نشود، زن به بدترین شکل ملعبه مرد خواهد بود. رفتار مرد با او از یک کنیز بدتر خواهد بود؛ زیرا انسان در مقابل این
کنیز این اندازه تعهد می‌پذیرد که فرزند او را فرزند خود بداند
و
نفقه او را بدهد؛ درحالیکه در روابط نامشروع این‌گونه نیست؛ لذا اگر به جای تعدد زوجات، فحشا رسمیت یابد، زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، هیچ تأمین و تضمینی برای زندگی آینده‌شان وجود ندارد و در حقیقت
شخصیت آنان لگدمال می‌شود.
افزون بر این می‌توان گفت چندهمسری برای حفظ تک‌همسری است؛
زیرا اگر به زنانی که شوهر ندارند، اجازه داده نشود که ازدواج کنند، این‌گونه زنان سراغ مردانی خواهند رفت که در ابتدا به فکر زن دوم هم نبوده‌اند و نیازی به آن نداشته‌اند. زنان محروم از
خانواده نهایت کوشش خود را برای اغوای مردی که قدمش در هیچ جا به این اندازه لرزان و لغزان نبوده، به کار خواهد گرفت.
البته نمی‌توان انکار کرد که بعضی مسلمانان بدون رعایت
روح این قانون، از آن سوء‌استفاده کرده‌اند و به حقوق همسران خود تجاوز کرده‌اند؛ ولی
عیب از قانون نیست. کدام قانون خوبی است که افراد سودجو از آن سوء‌استفاده نکرده باشند. نمی‌توانیم به خاطر پی‌آمدهایی که احیاناً تعدد زوجات دارد، به کلی آن را نفی کنیم و به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنیم. باید راهکارهایی‌اندیشیده شود که حداقل پی‌آمدهای ناگوار آن کاهش یابد. همان‌طوری که تک‌همسری نیز مشکلات و پی‌آمدهایی دارد، نمی‌توان گفت اصلاً کسی همسر اختیار نکند. تعدد زوجات حداقل زن دوم برای برخی مردان یک نیاز است و همین‌طور برای بسیاری از زنان مجرد و بیوه؛ لذا ادعای اکتفا به یک
زن از سوی غرب صرفاً اسماً وجود دارد و عملاً اجرا نشده است. مخصوصاً اگر عدد زنان نیازمند فزونی داشته باشد، منع تعدد زوجات جنایت بر بشریت است و بحران عارض از این مسئله در اجتماع از هر بحران دیگر خطرناک‌تر است.
زن گندم و جو نیست که زاید بر مصرف را به دریا بریزند. یا در انبار برای
روز مبادا ذخیره کنند.
بعد از آنکه
فلسفه تعدد زوجات تا اندازه‌ای روشن شد، باید دید آیا محدودیت‌هایی یا حکم ثانوی و یا حکومتی در این زمینه وجود دارد؟
اولاً اسلام برای تعدد زوجات حداکثر قائل شده است و از طرفی برای آن حدود و قیودی قرار داده است: «
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»؛
«اگر بیم و
خوف آن را دارید که نتوانید به عدالت رفتار کنید، یک زن اختیار کنید که این یک تکلیف است و خلاف آن حرام خواهد بود».
اسلام برای شرط
عدالت آن اندازه اهمیت قائل است که حتی اجازه نمی‌دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایط نامساوی با زن اول
زندگی کند.
مردی
حق دارد آهنگ
چندهمسری کند که امکانات مالی و جنسی، غریزی او اجازه این کار را بدهد و این یک
واجب الهی است. زن دوم در اسلام، همانند زن هرزه در
غرب نیست که هیچ پناهگاهی نداشته باشد که مردها در غرب از وجود آنان سوء‌استفاده می‌کنند؛ بدون آنکه کوچک‌ترین تعهدی در برابر آنان داشته باشد.
از سوی دیگر
حکومت اسلامی می‌تواند، تحت عنوان
احکام حکومتی، بدون تغییر در اهل این قاعده مانع از چندهمسری در مواقع پدید آوردن
ظلم به زنان یا به خاطر مصلحت جامعه اسلامی شود؛
چنان‌که
علامه طباطبایی در
تفسیر المیزان می‌نویسد: اگر والی و حکومت اسلامی وجود داشته باشد، می‌تواند مردم را از این ستم‌هایی که با
اسم تعدد زوجات روا می‌دارند، منع کند، بدون آنکه
حکم الهی مبنی بر تعدد زوجات را تغییر دهد، در واقع تصمیم حکومت یک تصمیم اجرایی عمومی است که برای مصلحت مردم اتخاذ می‌شود؛ مثل کسی که شخصاً تصمیم بر ترک تعدد زوجات می‌گیرد و این تصمیم به منظور تغییر حکم الهی و مخالفت با آن نیست؛ بلکه به خاطر مصلحت شخصی است خود تشخیص می‌دهد و تصمیم می‌گیرد این
عمل را که برای او
مباح است، ترک کند.
در نتیجه اگر حکومت اسلامی تشخیص دهد که مصلحت جامعه در جلوگیری از برخی ازدواج‌های مجدد است، می‌تواند جلوی تعدد زوجات در برخی موارد را بگیرد.
ذکر این نکته ضروری است که با توجه به پیچید‌گی زندگی امروزه، کمتر مردی تن به
تعدد زوجات می‌دهد؛ لذا در این زمینه ما با یک بحران اجتماعی روبه‌رو نیستیم؛ چنان‌که در سال ۱۳۸۲ حدود سیصد مورد گزارش شده است که مردان زن دوم
اختیار کرده‌اند. در قانون مدنی نیز این راهکار وجود دارد که زن می‌تواند در حین عقد شرط کند که هرگاه مرد زن دوم اختیار کند، زن اول وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.
۱. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۷۹ش.
۲. زن در آیینه جلال و جمال، جوادی آملی، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۴ش.
۳. فلسفه حقوق، ص۱۴۷تا۱۷۴، قدرت‌الله خسروشاهی و مصطفی دانش‌پژوه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) ۱۳۷۹ش.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اجازه زن از شوهر و فلسفه آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴.
