حلال کردن خمس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: حلال،
خمس، شیعیان، نطفه.
پرسش: با توجه به
حدیث، «ما حلال کردیم خمس را بر شیعیان تا آن که نطفه‌شان پاک شود»، ....
أ. آیا این حدیث سندش صحیح است؟
ب. سقوط سهم امام را در نزد سلار، محقق سبزواری، صاحب حدائق، محدث کاشانی و... (که در کتاب نجم الثاقب آمده) توضیح دهید.
ج. کدام‌یک از علمای معاصر معتقد به سقوط سهم امام هستند؟
پاسخ: یکی از فروعات دینی در
اسلام مسئله خمس است که
خداوند برای فقرای آل پیغمبر (صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قرار داده است و آنان را از گرفتن
زکات منع کرده است، تا عظمت شأن و مقام
سادات حفظ گردد. نظر سلّار،
محقق سبزواری، صاحب حدائق، صاحب مدارک و
محدث کاشانی این است که سقوط سهم امام (عليه‌السلام) را در زمان غیبت امام جایز می‌دانند نه در زمان حضور؛ ولی در مقابل این چند نفر از
فقهای شیعه، اکثر قریب به اتفاق
علما، قائل به وجوب سهم امام هستند.
امام خمینی در
تحریر الوسیله می‌فرمایند: در پنج چیز خمس
واجب است و در مورد تقسیم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسیم می‌شود: یک قسم سهم
خدا و یک قسم سهم
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و یک قسم
سهم امام (علیه‌السلام) که این سه قسم در این عصر متعلق به
امام زمان ارواحنا له الفداء است و سه قسم دیگر برای
یتیمان و مسکینان و کسی که در سفر درمانده شده از سادات است.
در
قرآن شریف آمده است: «
و اعلموا انّما غنمتم من شیء فانّ لله خسمه ولذی القربی... الآیه».
یکی از فروعات دینی در اسلام مسئله خمس است که
خداوند برای فقرای آل پیغمبر (صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قرار داده است و آنان را از گرفتن زکات منع کرده است، تا عظمت شأن و مقام سادات حفظ گردد.
با توجه به تخصصی بودن سؤال، پاسخ آن نیاز به توضیح زیادی دارد و فقهای بزرگوار بحث‌های مفصلی در این راستا مطرح کرده‌اند و در این نوشتار به اختصار به آن پرداخته می‌شود.
اما نظر سلّار، محقق سبزواری، صاحب حدائق، صاحب مدارک،
محدث کاشانی؛ سقوط سهم امام (عليه‌السلام) را در زمان
غیبت امام جایز می‌دانند نه در زمان حضور، و دلیلشان روایاتی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
هم‌چنین علاوه بر
روایات می‌فرمایند: این جوازِ تصرف
شیعیان در سهم امام، از باب کرم و تفضل بر ماست که
امام معصوم (علیه‌السلام) تصرف در حقش را با بزرگ‌منشی به
شیعه حلال کرده‌اند.
و
محقق بحرانی در کتاب حدائق بعد از نقل قول به سقوط سهم امام در زمان
غیبت گفته است: این قول، الان بین تعدادی از معاصرین مشهور است.
اما روایاتی که در رابطه با سقوط سهم امام وارد شده‌اند، زیاد نیستند، در این بخش به چند مورد آن اشاره می‌شود:
سعد بن عبدالله عن احمد بن ابی‌نصر، عن ابی‌عمارة، عن الحرث بن المغیرة النصری عن ابی‌عبدالله (عليه‌السلام) قال: قلت له: انّ لنا اموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت انّ لک فیها حقّاً، قال: «فلم احللنا اذا لشیعنا الّا لتطیّب ولادتهم، و کلّ من والی آبائی فهم فی حلّ ممّا فی ایدیهم من حقّنا، فلیبلّغ الشاهد الغایبسعد بن عبدالله عن احمد بن ابی‌نصر، عن ابی‌عمارة، عن الحرث بن المغیرة النصری عن ابی‌عبدالله (عليه‌السلام) قال: قلت له: انّ لنا اموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت انّ لک فیها حقّاً، قال: «فلم احللنا اذا لشیعنا الّا لتطیّب ولادتهم، و کلّ من والی آبائی فهم فی حلّ ممّا فی ایدیهم من حقّنا، فلیبلّغ الشاهد الغایب»؛
سعد بن عبدالله با واسطه، از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند که شخصی به نام
حرث بن مغیره به
امام (علیه‌السلام) عرض کرد: ما اموالی داریم از غلات و تجارات و مانند این‌ها و می‌دانم
حق شما هم در آن هست، حضرت فرمودند: ما (حق خود را) برای شیعیان حلال نکردیم، مگر این‌که حلال‌زاده گردند، هر کسی که پدرانم را دوست داشته باشد، آن‌چه که در دست اوست، از حق ما برای او
حلال است و باید این مطلب را حاضرین به غائبین برسانند.
اما
سند این روایت: واسطه‌هایی که ذکر شدند، غیر از ابی‌عماره، مابقی همه
شیعه و
موثق هستند.
محمد بن الحسن الصفّار عن یعقوب بن یزید، عن الحسن بن علی الوشّاء، عن القاسم بن برید، عن الفضیل عن ابی‌عبدالله (عليه‌السلام) قال: من وجد حبّنا فی کبده فلیحمده الله علی اول النعم، قال: قلت: جعلت فداک، ما اوّل النعم؟ قال: «طیب الولادة»، ثمّ قال ابوعبدالله (عليه‌السلام): قال امیرالمؤمنین (عليه‌السلام) لفاطمة (سلام‌الله‌علیها): احلّی نصیبک من الفیء لآباء شیعتنا لیطیبوا» ثمّ قال ابوعبدالله (عليه‌السلام): «انّا احللنا امّهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا»؛
محمد بن حسن صفار با چند واسطه از فیض، و ایشان از امام صادق (عليه‌السلام) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: کسی که
محبت ما را در وجودش بیابد، پس باید خدا را به خاطر اولین نعمتش حمد کند، فضیل گفت خدمت حضرت عرض کردم: اولین
نعمت چیست؟ حضرت فرمودند: حلال‌زاده بودن؛ سپس امام (عليه‌السلام) گفتند:
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به
فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) فرمودند: سهم خود را از
غنیمت و
اموال برای پدران شیعیان ما حلال کن تا ولادت آن‌ها پاک شود، آن‌گاه امام صادق (عليه‌السلام) فرمودند: «ما مادران شیعیان را برای پدرانشان حلال کردیم تا حلال‌زاده گردند».
این
روایت از نظر سند صحیح است؛ زیرا همه
راویان آن،
شیعه و
ثقه هستند.
علامه حلّی در
منتهی المطلب می‌فرمایند: در خبر صحیح از ابی‌بصیر و زراره و
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه‌السلام) نقل شده که آن حضرت فرمودند: «
قال امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (عليه‌السلام): هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانّهم لو یؤدّوا الینا حقّنا، الا و انّ شیعتنا من ذلک و آبائه فی حلّ»؛
مردم در مورد شکم‌ها و فروجشان هلاک شدند؛ چون که حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان از این حق استثنا شدند و برای آن‌ها حلال است.
میرزای قمی در «
غنائم الایّام» فرمودند: خبر صحیح زراره که در «
علل الشرایع» از امام باقر (عليه‌السلام) نقل شده که
امام فرمودند: امیرالمؤمنین (عليه‌السلام) خمس را برای شیعیان
حلال کردند تا حلال‌زاده به وجود آیند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، جناب میرزای قمی،
روایت را صحیح می‌دانند.
ولی در مقابل این چند نفر از فقهای شیعه، اکثر قریب به اتفاق علما، قائل به وجوب هستند، در این قسمت به عنوان نمونه به نظرات چند نفر اشاره می‌شود.
شیخ مفید در کتاب «
المقنعه» فرمودند:
خمس در غنیمت
واجب است و غنیمت چیزی است که به واسطه
جنگ به دست می‌آید؛ از قبیل
اموال، سلاح،
لباس و بردگان و هم‌چنین در
معادن و چیزهایی که با
غواصی به دست می‌آید و نیز گنج‌ها مورد خمس می‌شوند و هر چه از خرجی سال زیادتر باشد؛ از قبیل سود تجارت‌ها و زراعت‌ها.
و صاحب جواهر بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام (عليه‌السلام) می‌فرماید: «
لا ریب فی مرجوحیه اخبار التحلیل بالنسبة الی ما دلّ علی عدمه من وجوه»؛ اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام (عليه‌السلام) بدون
شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام (عليه‌السلام) برتری دارند.
و
شیخ انصاری بعد از نقل اخبار، تحلیل می‌فرماید: این اخبار را می‌توانیم به محاملی حمل کنیم؛ مثل این‌که مقصود از بعضی از این اخبار این باشد که آن مقداری که دست شیعیان است، برای آن‌ها حلال است؛ به جهت این‌که شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند
معامله می‌کنند، یا این‌که مراد این است که امام (عليه‌السلام) سهم مخصوص خود را از
انفال حلال کرده، یا این‌که مراد بعضی از اخبار تحلیل این باشد که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده، یا به خاطر
تقیه یا به خاطر این‌که وکیل امام (عليه‌السلام) که مأمور جمع‌آوری خمس بود، در دسترس امام (عليه‌السلام) نبود؛
سپس بعد از توجیهات اخبار تحلیل و نقل اخباری که دالّ بر
وجوب پرداخت خمس هستند، می‌فرماید:
تعجب از کسی است که این اخبار را ملاحظه کند و هم‌چنین فتواها و ادعاهای
اجماع که
ظاهر قرآن هم آن را کمک می‌کند، چگونه جرئت دارد که
حکم کند سهم امام
عفو شده و ساقط گردیده.
امام خمینی در
تحریر الوسیله می‌فرمایند: در پنج چیز خمس واجب است و در مورد تقسیم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسیم می‌شود: یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و یک قسم سهم امام (عليه‌السلام) که این سه قسم در این عصر متعلق به
امام زمان ارواحنا له الفداء است و سه قسم دیگر برای
یتیمان و مسکینان و کسی که در سفر درمانده شده از سادات است.
آقای خویی بعد از نقل اخبار حلال شدن سهم امام، می‌فرمایند: این
روایات علاوه بر این‌که با روایات مقابل تعارض دارند، ذاتاً قابل تصدیق نیستند و نمی‌شود به این‌ها
اعتماد کرد؛ چون که این اخبار با
تشریع خمس منافات دارند، خمسی که برای برطرف کردن نیازمندی‌های سادات و فقرای
آل پیغمبر مشروع شده؛ زیرا اگر دفع خمس بر شیعه واجب نباشد و فرض این است که
اهل سنت هم این
حق را انکار می‌کنند و خمس نمی‌دهند، پس فقرای سادات از کجا امرار معاش کنند؟ چون که
زکات بر این‌ها
حرام است؛ پس امکان ندارد، به طور قطعی به اطلاق این روایات
عمل کرد.
خلاصه این‌که سقوط سهم امام (عليه‌السلام) را تعداد کمی از فقها قائل‌اند و دلیلشان چند روایتی هست که در این زمینه وارد شدند و از میان فقهای معاصر هم آن کسی با آن‌ها موافق نیست؛ ولی در مقابل، اکثر
علمای شیعه قائل به وجوب هستند.
۱. جواهر الکلام، ج۱۶.
۲. تفسیر المیزان، ج۹، ذیل سوره انفال.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حلال کردن خمس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۲/۲۱.
