• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ثروت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: ثروت، مال، امام علی علیه‌السلام، حدیث.
پرسش: از آن جایی که شنیده‌ام: امام علی ـ علیه‌السلام ـ فرمود: «کسی به مال و ثروت نمی‌رسد، مگر مالی و حقی از مظلوم ندهد»، آیا تمام ثروتمندان را (در صورت صحیح بودن این حدیث ) می‌توان حرام‌خوار دانست؟
پاسخ:در صورت صحت این روایت نمی‌توان ثروت تمام ثروتمندان را نامشروع و آنان را مال مردم‌خور دانست؛ گرچه ثروت بسیاری از آنان نامشروع است. در این مورد توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:





۱.۱ - ۱. نکته اول

این روایت در منابع روایی معتبر و اصلی موجود نیست؛ و یا حداقل ما چنین روایتی را پیدا نکرده‌ایم و تنها در برخی کتاب‌های فرعی و متأخر، مانند کتاب دراسات فی نهج‌البلاغه ، اثر شیخ محمدمهدی شمس‌الدین، در صفحه ۳۹؛
[۱] دراسات فی نهج‌البلاغه، شیخ محمدمهدی شمس‌الدین، ص ۳۹.
و نیز کتاب امام علی اثر جورج جورداق، جلد اول، ص ۳۸۶ آمده است.
[۲] امام علی، جورج جورداق، ج ۱، ص ۳۸۶.


۱.۲ - ۲. نکته دوم

در نهج‌البلاغه عبارتی شبیه به این آمده است:« إنّ الله سبحانه فرض فی أموال الاغنیا و أقوات الفقرا، فما جاع فقیر إلاّ بما متّع به غنی والله سبحانه سائلهم عن ذلک ؛
[۳] نهج‌البلاغه، ق / ۳۲۸.
خداوند در اموال ثروتمندان، غذای فقیران را قرار داده است؛ پس فقیری نیست که گرسنه باشد؛ مگر به جهت کامیابی ثروتمند، و خداوند متعال از ثروتمندان در این‌باره بازخواست می‌کند».


در قرآن آمده است: « والذین فی أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم ؛ کسانی که در اموالشان حقی معین برای سائل و محروم است».


امام صادق ـ علیه‌السلام ـ فرمود: «مقدار زکاتی که خداوند مقرر کرده است، کفاف نیازمندان را می‌کند، اگر ثروتمندان حقوق دیگران را بپردازند، در این صورت دیگر فقیری باقی نمی‌ماند».


در فقه اسلامی مالک حقیقی خداست و مصرف ثروت‌ها می‌بایست در چارچوب خواست الهی باشد و توانگر مؤظف است به یک سری امور پایبند باشد که از جمله آن «رعایت حقوق دیگران در اموالش» است و این منحصر در خمس و زکات نیست. گرچه در روایت آمده است که: اگر مردم زکات مالشان را بدهند، مسلمان فقیر و محتاجی باقی نمی‌ماند.


مالی که ثروتمند به دست می‌آورد، حتی اگر رعایت حقوق همه‌جانبه دیگران را در به دست آوردن آن بکند، باز مسئولیت دارد. او نباید مالش را به‌صورت راکد (= کنز) درآورد. اگر انسان ثروتش را از کانال مشروع کسب نموده و حقوق واجب خود را پرداخته، باز اگر تجمع ثروت شد، به‌صورتی‌که کنز بر‌ آن صادق باشد و جامعه به آن نیاز داشته باشد، می‌بایست مقداری از آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار دهد تا عنوان کنز از آن زایل گردد. اینها راهکارهایی است که از تمرکز ثروت در دست افراد جلوگیری می‌کند.


امام خمینی در این‌باره می‌فرماید: «ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد که خیر، اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع ، فقیه و ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست، نباید این‌قدر باشد، برای مصالح مسلمین او می‌تواند قبض کند و تصاحب کند... مالکیت را در‌عین‌حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معین».


بنابراین انباشت ثروت در فقه اسلامی با یک سری محدودیت‌هایی رو‌به‌روست و می‌بایست شرایط زمانی و مکانی لحاظ گردد. با رعایت قوانین اسلامی، از جمله خمس، زکات، انفاق و... نیز با رعایت توصیه‌های اخلاقی در اسلام ، ثروت انباشته شده یا به دست نمی‌آید و یا نادر است.

۷.۱ - ۳. نکته سوم

در صورت صحت روایت و انتساب آن به امام علی ـ علیه‌السلام ـ می‌گوییم: از این روایت استفاده نمی‌شود که ثروت تمام اغنیا نامشروع است؛ چون:

۷.۱.۱ - اول:

این روایت حمل بر غالب می‌شود؛ یعنی معمولاً چنین است، نه در همه موارد و همه افراد.

۷.۱.۲ - دوم:

ثروت موفوره یا نعمت موفوره را می‌بایست معنا کرد. شاید مراد از ثروت در این عبارت هر ثروتی نباشد؛ بلکه ممکن است مراد ثروت‌های کلان باشد؛ مانند آنچه که امروزه تحت عناوینی همانند «تراست‌ها» و «کارتل‌ها» می‌توان یافت. ثروت‌های انباشته شده‌ای مانند این‌گونه شرکت‌ها معمولاً از راه مشروع جمع نمی‌شود.

۷.۱.۳ - سوم:

احتمال دارد منظور امام علی ـ علیه‌السلام ـ با توجه به شرایط زمان خویش، ثروت‌های انباشته شده ثروتمندانِ موجودِ در زمانش باشد، نه اینکه حضرت در پی بیان نفی مشروعیت کلی از ثروت ثروتمندان باشد.

۷.۱.۴ - چهارم:

شاید روایت اشاره به حقوق و وظایف اخلاقی داشته باشد، نه تکلیفی و شرعی؛ یعنی با توجه به سفارش‌های اخلاقی اسلامی، انباشته شدن ثروت با وجود فقیران و بیچارگان درست نیست.


و این احتمال اخیر شاید از همه احتمالات دیگر قوی‌تر باشد؛ زیرا اسلام برای ایجاد عدالت و تعادل و امنیت اجتماعی در کنار دستورات شرعی، سفارشات اخلاقی فراوانی دارد که این دستورات اخلاقی در واقع مکمل و متمم آن دستورات شرعی است؛ یعنی در بسیاری از موارد هرچند از نظر شرعی تکلیف و مسئولیتی متوجه من نیست و من شرعاً مکلف به اجرای دستور خاصی نیستم؛ ولی از جنبه اخلاقی و وجدانی باز باید در این مورد احساس وظیفه و مسئولیت کنم و با وجود ادای حقوق مالی واجب خود مانند خمس و زکات، باز به دلخواه و میل خود دیگران را از ثرو ت خود بهره‌مند سازم و از کارافتادگان و بیچارگان را فریادرسی نموده و آنان را به حال خود رها نسازم. اگر این وظایف اخلاقی و وجدانی و انسانی در کنار آن تکالیف شرعی و الهی قرار گیرد، کامل‌کننده یکدیگر خواهند بود و در این صورت است که فقر و بیچارگی از جامعه اسلامی برچیده می‌شود و همه انسان‌ها از نعمت‌های الهی و مواهب خداداد، بهره‌مند خواهند شد.


۱. دراسات فی نهج‌البلاغه، شیخ محمدمهدی شمس‌الدین، ص ۳۹.
۲. امام علی، جورج جورداق، ج ۱، ص ۳۸۶.
۳. نهج‌البلاغه، ق / ۳۲۸.
۴. ذاریات(۵۱)، آیه ۱۹.    



پایگاه حدیث نت.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | حب مال | رذائل اخلاقی




جعبه ابزار