تفاوت اجرای حکم قصاص درباره زن و مرد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: حکم قصاص، فلسفه قصاص، ارزش حیات، حیات جامعه، حیات قصاص.
پرسش: چرا قصاص نفس در برابر نفس در مورد زنان رعایت نمی‌شود و مرد قاتل اعدام نمی‌شود، مگر با پرداخت نصف دیه او از سوی اولیای دم زن مقتول و نیز چرا شهادت دو زن با یک مرد برابر دانسته شده است؟
پاسخ: تفاوت‌هایی در ساختار طبیعی
خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و
تکالیف و مزایای اجتماعی می‌شود؛ ولی مهم این است که در وضع
احکام، تکالیف، حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیزی جز تفاوت طبیعی موجود بین
زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین‌تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد، باید ملغی شود.
یادآوری این نکته هم مناسب است که برخی معتقدند اصولاً نباید دنبال
حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد، آنچه ما
تکلیف و وظیفه داریم این است که از روی ادله شرعی،
حکم خدا را به دست بیاوریم؛ ولی دستیابی به
فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین که از طریق
کتاب و
سنت، حکم
شریعت به دست آمد، باید به آن گردن نهاد و نباید در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن
حکم برآمد، چه اینکه ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمت‌های خفیه‌ای باشد که برای انسان قابل درک نباشد ... (و خدا) ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.
در
قانون مجازات اسلامی ایران به
تبعیت از فقه شیعه امامی، تفاوت‌هایی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد؛ هم‌چنان که در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت‌ها بین زن و مرد به چشم می‌خورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می‌رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است.
تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بین‌المللی ـ به خصوص اسناد حقوق بشری (مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی
حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هرگونه
تبعیض علیه
زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل) ـ منعکس است، رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت براساس جنس است. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر و اجرا شود که نشان‌دهنده نوعی امتیاز یا برترنگری مرد نسبت به زن باشد.
تردیدی نیست که تفاوت‌هایی در ساختار طبیعی
خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می‌شود؛ ولی مهم این است که در وضع احکام،
تکالیف، حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیزی جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین‌تر دانستن ارزش انسانی
زن نسبت به
مرد باشد، باید ملغی گردد».
با این حال قائل شدن حقوقی مساوی به این دو عنصر متفاوت مبتنی بر واقعیت وجودی انسان‌ها نیست. لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد، عدم تشابه به آنها در پاره‌ای از حقوق است و
عدالت همواره مقتضی تشابه نیست تا این تفاوت‌ها حمل بر تبعیض و بی‌عدالتی شود.
حال با این مقدمه و در نظر گرفتن این نکته که نباید در مورد هر تفاوتی
حکم به تبعیض داد، پاسخ را در دو عنوان ارائه می‌کنیم:
ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به
قصاص است؛ لیکن باید ولیِ زن قبل از قصاصِ قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد»؛ بنابراین مردی که زن مسلمانی را کشته است، محکوم به قصاص است؛ لکن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد به او پرداخت شود و پرداخت نصف دیه به مرد برای این است که در فقه
شیعه، دیه زن نصف دیه مرد است. با این فرض، سؤال برمی‌گردد به تفاوت میزان دیه زن و مرد و الّا درباره ثبوت قصاص برای مرد به سبب قتل زن شکی نیست.
ما در ذیل به نمونه‌هایی از نظرات فقها اشاره می‌کنیم:
آیت‌الله خویی می‌گویند: «اذا قَتَلَ الحَرُّ الحرَّ قُتِلَ به و کذا اذا قَتَلَ الحرةَ ... مِنْ دون خلافٍ بین الاصحاب و تدل علی ذلک عدة روایات منها صحیحه حلبی عن ابی‌عبدالله (علیه‌السلام) قال: فی الرجل یقتل المراةً متعمداً فَاَرادَ اهل المراةِ اَن یَقْتُلوه. قال: ذالک لهم ...».
همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید فتوای ایشان این است که همان‌طور که مرد در مقابل قتل مرد کشته می‌شود، در مقابل قتل زن نیز کشته می‌شود و ذکر می‌کند که در این مسئله اختلافی بین اصحاب نیست و بعد به
روایت صحیحه استناد می‌کنند.
هم‌چنین
آیت‌الله مشکینی می‌گویند: «المسلمون تتکافاً و دمائهم فَاِنّ النفس بالنفس فکل من قتل صغیراً او کبیراً رجلاً او امراةً فعلیه القَودَ بعد ان تعمد»؛
خون تمام
مسلمانان ارزش یکسانی دارد؛ پس
نفس در برابر نفس است و هرکس دیگری را بکشد ـ اعم از صغیر و کبیر و
زن و مرد ـ باید در صورت عمدی بودن
قتل، قصاص شود.
اما درباره اینکه چرا مقدار دیه زن، برابر با نصف دیه مرد است باید گفت که مستند قانون
مجازات اسلامی و هم‌چنین بیان فقها برای پرداخت نصف دیه، روایات
هستند؛ اما اینکه فلسفه و دلیل وضع این حکم از طرف
شارع چیست، دلایل و توجیه‌های مختلفی بیان شده است که در ذیل به یک نمونه از آنها اشاره می‌شود:
«به نظر می‌رسد آنچه موجب افزایش دیه مرد نسبت به زن شده است، موقعیت اقتصادی و مسئولیت کامل مرد در تأمین امور معیشتی باشد؛ زیرا براساس ضوابط حقوقی و
عرف غالب جامعه مرد، تکیه‌گاه اقتصادی
خانواده محسوب می‌گردد؛ ازاین‌رو صدمات شدیدی که از تلف مرد متوجه وضع معیشتی خانواده می‌گردد، با لطمه‌ای که به سبب
مرگ زن در آن خانواده ایجاد می‌شود، غالباً قابل مقایسه نیست؛ لذا قانون‌گذار با
هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد خانواده و به منظور تأمین امکان ادامه مناسب زندگی، دیه بیشتری را در ازای قتل مرد پیش‌بینی کرده است.
هم‌چنین قصاص از مرد قاتل وقتی زن را کشته باشد، در صورتی جایز شمرده است که نیمی از دیه به خانواده وی پرداخت شده و بدین وسیله حتی‌المقدور فشار اقتصادی ناشی از قصاص قاتل بر خانواده وی کاهش یابد. بنابراین اتخاذ این سیاست در واقع به حمایت از
زنان و
کودکان بازمانده بازگشت دارد و نه علیه آنان؛ زیرا اگرچه از طرفی، کسی که زنی را به قتل رسانده است باید کیفر ببیند، اما از طرف دیگر، زنی که با مجازات و
قصاص همسرش بی‌سرپرست شده و بدین صورت تکیه‌گاه اقتصادی خود را از دست می‌دهد (با توجه به حقوق اسلام که شوهر مسئولیت تأمین هزینه‌های
زندگی را به دوش دارد) نیز، باید مورد حمایت قرار گیرد.ب ه‌هرحال اگرچه در همه موارد وضع از این قبیل نخواهد بود، اما غالباً موقعیت اقتصادی خانواده با شرح فوق منطبق است».
برای بررسی ارزش
شهادت زنان در موضوعات مختلف به اینکه در چه مواردی شهادت زنان قبول می‌شود و در چه مواردی فاقد اثر است، شما را به منابع موجود در این باب ارجاع می‌دهیم؛
زیرا که پرداختن به طور تفصیل به همه موضوعات و مطالب مربوط به شهادت زنان در حوصله این نوشتار نیست؛ اما چیزی که مسلّم است اینکه در این باره نیز همانند مسئله
دیه و قصاص نظرات مختلفی از سوی اندیشمندان
فقه و حقوق اسلام برای توجیه تفاوت
ارزش شهادت زن و مرد ارائه شده است.
در پاسخ به این
انتقاد که چرا شهادت زنان در قتل عمدی قبول نمی‌شود (ماده ۲۳۷
قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: قتل عمد با شهادت دو مرد
عادل ثابت می‌شود.) ولو اینکه هزاران زن وقوع
قتل را ببینند.
اولاً: شهادت
حق نیست؛ بلکه
تکلیف است و کسی که تحمل شهادت می‌کند (شاهد وقوع امری است)، نمی‌تواند از ابراز آن خودداری کند.
ثانیاً: همان‌طورکه در
فلسفه حقوق و اصول جرم‌شناسی و دادرسی کیفری ثابت شده و روان‌شناسان آن را تأیید کرده‌اند، اظهار اطلاع از هر قضیه و واقعه و بیان شکل و خصوصیات هر رویداد مورد مشاهده به حسب آن‌که شاهد آن، زن باشد یا مرد، یا عاطفی باشد یا عقلی و یا طفل باشد یا بزرگ‌سال، فرق فاحش پیدا می‌کند و تجربه شده که شهادت اشخاص احساسی و عاطفی که طبعاً نیروی تخیل قوی‌تری دارند، از دقت و صحت کمتری برخوردار است، زن که نوعاً عاطفه و احساسش غلبه دارد، طبیعی است که باید شهادتش در اموری که اهمیت زیاد دارد، همراه با تاکید بیشتری باشد. در
شهادت نفس،
کلام و گوینده آن مقصود نیست؛ بلکه هر دو برای اصل واقعه طریقیت دارند و طبیعت دقت شهادت مرد را به زن نداده است.
ثالثاً: اگر برابری شهادت دو زن با یک مرد دلیل بر نقصان شان زن می‌بود، در برخی موارد که شهادت مرد بی‌تأثیر است، بایستی شهادت زن به طریق اولی فاقد تاثیر باشد و حال آن‌که در این موارد، شهادت هر زن یک‌چهارم مطلوب را ثابت می‌کند؛ درحالی‌که شهادت یک مرد ارزش قضایی ندارد (مثل شهادت برای اثبات مال‌الوصیه و شهادت برای زنده متولد شدن
طفل).
رابعاً: در برخی موارد شهادت زن به طور مطلق پذیرفته است؛ از قبیل شهادت برای اثبات ولادت یا
بکارت و یا عیوب جنسی زن و در برخی موارد شهادت حتی یک زن نیز قضیه را اثبات می‌کند.
خامساً: شرط قبول شهادت، عدالت شاهد است؛ یعنی باید حائز معیارهای صدق و
اعتماد باشد و اگر زن فاقد اعتبار و
شخصیت بود، اصل شهادت او پذیرفته نبود، نه آن‌که در هر مورد به لحاظ مناسبت آن مورد با
طبیعت شاهد، تعداد شهود معین شود.
در پایان ذکر این نکته هم مناسب است که برخی معتقدند اصولاً نباید دنبال
حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد، آنچه ما
تکلیف و وظیفه داریم این است که از روی ادله شرعی،
حکم خدا را به دست بیاوریم؛ ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین که از طریق کتاب و سنت، حکم
شریعت به دست آمد، باید به آن گردن نهاد و نباید در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن
حکم برآمد، چه اینکه ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمت‌های خفیه‌ای باشد که برای
انسان قابل درک نباشد ... (و خدا) ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.
۱. نظام حقوق زن در اسلام ـ آیت‌الله شهید مرتضی مطهری.
۲. تفسیر آیه ۱۷۸ تا ۲۸۲ سوره بقره در کتب تفاسیر شیعی ارجاع می‌دهیم.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاوت اجرای حکم قصاص درباره زن و مرد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۲۴.
