• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعداد حدود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


کلیدواژه: تعداد حدود، فقهای امامیه، فقهای اهل سنت.

پرسش: آیا نظر اهل سنت درباره تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟

پاسخ: علامه حلی (رحمة‌الله‌علیه) حدود را شش مورد می‌داند: ۱. حد زنا؛ ۲. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد قذف؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.
فقیهان اهل سنت نیز در تعداد حدود اختلاف‌نظر دارند: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند: «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی و حد قذف». مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده است. حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده است: حد زنا، حد سرقت، حد شرب خمر، حد محارب و حد قذف.
علت اختلاف‌نظر میان علمای شیعه و اهل سنت، تفاوت مبنایی موجود بین فقها و حقوق‌دانان اسلامی است. بعضی ملاک حدی بودن انحرافات را تنها کتاب‌الله می‌دانند، در برابر این گروه، کسانی هستند که سنت را همراه با کتاب‌الله معیار حدی بودن جرم و مجازات می‌شمارند؛ اما اصل مقدر بودن حد، مورد توافق همگان است.


حد در لغت به معنای منع است و حدید نیز از همین ریشه است؛ زیرا سخت و ممتنع است، مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.
[۱] نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۲۵۴، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ۷، بی‌تا.    


در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده.
[۲] راوندی، سعید قطب‌الدین، فقه القرآن، ج۲، ص۳۶۶، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۵ق.


۲.۱ - دیدگاه فقیهان

فقیهان گفته‌اند: «کل ما له عقوبة مقدرة یسمی حدّاً؛
[۳] قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۳.
هر آن‌چه که دارای مجازات مقدر شرعی است، حد نامیده می‌شود».

پرسش مزبور مشتمل بر دو قسمت است: یکی تفاوت دیدگاه‌ها که ظاهراً نه‌تنها بین فقیهان امامیه و اهل سنت، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد، دیگری مبنای این تفاوت است.

۳.۱ - دیدگاه فقیهان امامیه

علامه حلی (رحمة‌الله‌علیه) حدود را شش مورد می‌داند: ۱. حد زنا؛ ۲. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد قذف؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.
[۴] حلی، نجم‌الدین ابوالقاسم، شرایع‌الاسلام، ج۴، ص۱۰۶، قم، اسماعیلیان، چ۳.
که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.
[۵] نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۲۵۵، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ۷، بی‌تا.    
[۶] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر‌الوسیله، ج۲، ص۴۹۵، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.    

البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است؛ زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به‌تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،
[۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، ص۱۷، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب، ۱۴۱۸ق.    
در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده است.
[۸] قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳.
[۹] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۸.
[۱۰] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۷.
[۱۱] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۵.
[۱۲] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۹.
[۱۳] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۵.
[۱۴] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۷.
[۱۵] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۳.
درهرحال فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرایم حدی شمرده‌اند.
[۱۶] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر‌الوسیله، ج۲، ص۵۲۸، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.    
[۱۷] جبلی عاملی، زین‌الدین، شرح لمعة، ج۹، ص۳۰۶، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا.    


۳.۲ - دیدگاه فقیهان اهل سنت

فقیهان اهل سنت نیز در تعداد حدود اختلاف‌نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده است:
شافعیه حدود را هفت تا می‌داند: «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی و حد قذف».
مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده است.
[۱۸] الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۷-۱۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده است:
[۱۹] الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۷-۱۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
حد زنا،
[۲۰] نور/سوره۲۴، آیه۲.    
حد سرقت،
[۲۱] مائده/سوره۵، آیه۳۸ و ۳۹.    
حد شرب خمر،
[۲۲] مائده/سوره۵، آیه۹۰.    
حد محارب
[۲۳] مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
و حد قذف.
[۲۴] نور/سوره۲۴، آیه۴ و ۵.    


تا اینجا معلوم شد که بین فقیهان عامه و خاصه، در این زمینه اتفاق‌نظر وجود ندارد. علت این اختلاف‌نظر، تفاوت مبنایی موجود بین فقها و حقوق‌دانان اسلامی است. بعضی ملاک حدی بودن انحرافات را تنها کتاب‌الله می‌دانند، در برابر این گروه کسانی هستند که سنت را همراه با کتاب‌الله معیار حدی بودن جرم و مجازات می‌شمارند؛ اما اصل مقدر بودن حد، مورد توافق همگان است.

۱. محمدابراهیم شمس ناصری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
۲. محمدمهدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران، المهدی، ۱۳۶۱ش.

۱. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۲۵۴، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ۷، بی‌تا.    
۲. ↑ راوندی، سعید قطب‌الدین، فقه القرآن، ج۲، ص۳۶۶، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۵ق.
۳. ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۳.
۴. ↑ حلی، نجم‌الدین ابوالقاسم، شرایع‌الاسلام، ج۴، ص۱۰۶، قم، اسماعیلیان، چ۳.
۵. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۲۵۵، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ۷، بی‌تا.    
۶. ↑ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر‌الوسیله، ج۲، ص۴۹۵، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.    
۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، ص۱۷، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب، ۱۴۱۸ق.    
۸. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳.
۹. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۸.
۱۰. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۷.
۱۱. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۵.
۱۲. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۹.
۱۳. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۵.
۱۴. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹۷.
۱۵. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۳.
۱۶. ↑ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر‌الوسیله، ج۲، ص۵۲۸، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.    
۱۷. ↑ جبلی عاملی، زین‌الدین، شرح لمعة، ج۹، ص۳۰۶، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا.    
۱۸. ↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۷-۱۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
۱۹. ↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۷-۱۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
۲۰. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۲۱. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۸ و ۳۹.    
۲۲. ↑ مائده/سوره۵، آیه۹۰.    
۲۳. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۲۴. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۴ و ۵.    



سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تعداد حدود»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸.    



رده‌های این صفحه : احکام حدود و دیات | حدود | علمای اهل سنت | فقه | فلسفه احکام
جعبه ابزار