• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع.

پرسش: انتخاب و تایید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط چه کسی صورت می‌گیرد و تعداد آن‌ها چند نفر است؟

پاسخ: براساس قانون اساسی، اولاً: انتخاب اعضای مجمع با مقام معظم رهبری است و ثانیاً: تعداد اعضا نیز محدود نیست و ملاک تشخیص آن، نظر رهبری است.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اعضای مجمع را به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم کرده و تعیین آنها را به مقام رهبری واگذار کرده و تصویب مقررات مربوط به آن را نیز به تایید رهبر موکول کرده است.این بدان معنی است که رهبر در انتخاب مشاورین خود کسانی که در انجام مسئولیت‌های رهبری و اعمال قدرت اختیارات ولایت امر او را یاری می‌دهند، آزادی عمل داشته و اطلاق اصل ۵۷ خدشه‌دار نشود.



با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمام‌داری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی ۱۳۵۸، تجربه چندساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به‌راحتی نمی‌توانست قابل اعمال باشد. در این مدت بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که به‌هر‌حال، حل‌و‌فصل و رفع آنها، برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پدیده‌ای است که پس از پاره‌ای چاره‌جویی‌های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قوت قانونی یافت. (به این منبع رجوع شود:
[۱] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ج۲، ص۶۴۴، مجتمع آموزشی عالی قم، چ۲، ۱۳۷۵ش.
) (به این منبع رجوع شود:
[۲] قانون اساسی، اصل ۱۱۲.
)


در واقع فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است.
[۳] قانون اساسی، اصل۱۱۲.
مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع نمایندگان ملت، عهده‌دار مصلحت‌اندیشی مسائل نظام و وضع قوانین مطابق با مصالح و مقتضیات زمان است. همان‌طور که شورای نگهبان مشروعیت قوانین را با صرف‌نظر از مصلحت‌دار بودن آنها مورد بررسی قرار می‌دهد. در برخی موارد بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود می‌آید، اینجاست که وجود نهادی برای حل اختلاف ضروری می‌نماید؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون اساسی وارد عمل شده و پس از بررسی مسئله مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام و قوانین اسلام مسئله را حل می‌نماید.


اعضای پیشنهادی برای مجمع از طرف شورای بازنگری قانون اساسی، ابتدا با اقتباس از فرمان حضرت امام خمینی در مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ مبنی بر تأسیس مجمع، عبارت بود از فقهای شورای نگهبان (۳ نفر)، رؤسای قوای سه‌گانه (۳ نفر) وزیر مربوطه و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب رهبر (جمعاً ۱۲ نفر) بودند؛ اما به خاطر اختلاف‌نظر بین اعضای شورای بازنگری نهایتاً اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیت اعضای مجمع به مقام رهبری واگذار شد. (به این منبع رجوع شود:
[۴] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ج۲، ص۶۵۰، مجتمع آموزشی عالی قم، چ۲، ۱۳۷۵ش.
)
بدین ترتیب که «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید»،
[۵] قانون اساسی، ذیل اصل ۱۱۲.
که ایشان نیز بیست نفر را به عنوان اعضای ثابت و متغیر مجمع معرفی کرد که عبارت‌اند از:
۱. فقهای شواری نگهبان (شش نفر)؛
۲. رؤسای سه قوه (سه نفر)؛
۳. وزیر مربوطه؛
۴. رئیس کمیسیون مربوطه مجلس؛
۵. نُه نفر از صاحب‌نظران مسائل فقهی و سیاسی.
با توجه به اصل ۱۱۲ و واگذاری تشخیص تعداد اعضای این مجمع به رهبری، مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۷/۱۲/۷۵ با انتصاب پانزده نفر دیگر از شخصیت‌های صاحب‌نظر، تعداد این مجمع را به ۳۵ نفر افزایش دادند. (به این منبع رجوع شود:
[۶] حمیدیان، حسن، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، ص۱۱۹، نشریه تیر، چ۱، ۱۳۷۸ش.
)
بنابراین براساس قانون اساسی، اولاً: انتخاب اعضای مجمع با مقام معظم رهبری است و ثانیاً: تعداد اعضا نیز محدود نیست و ملاک تشخیص آن، نظر رهبری است.


۱. حقوق اساسی جمهوری اسلامی، سیدمحمد‌هاشمی، ج۲، ناشر مجتمع آموزشی عالی قم، چ۲، بهار ۱۳۷۵.
۲. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، سیدجلال‌الدین مدنی.
۳. کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، حسن حمیدیان، نشریه تیر، چ۱، ۱۳۷۸ش.


۱. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ج۲، ص۶۴۴، مجتمع آموزشی عالی قم، چ۲، ۱۳۷۵ش.
۲. قانون اساسی، اصل ۱۱۲.
۳. قانون اساسی، اصل۱۱۲.
۴. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ج۲، ص۶۵۰، مجتمع آموزشی عالی قم، چ۲، ۱۳۷۵ش.
۵. قانون اساسی، ذیل اصل ۱۱۲.
۶. حمیدیان، حسن، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، ص۱۱۹، نشریه تیر، چ۱، ۱۳۷۸ش.




سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۷.    







جعبه ابزار