ابدی بودن احکام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: ابدی بودن احکام، تغییر احکام اسلامی،
ادیان الهی،
انکار،
توحید، حق طلاق،
دیه،
ارث، بذل،
وصیت، اختلاط گناه‌آلود زن و مرد، حج.
پرسش: ابدی بودن احکام با تغییر بعضی از آنها چه‌گونه سازگار است؟
پاسخ: ادیان الهی، از دو بخش تشکیل شده‌اند: یک بخش عناصر ثابت دینی و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشی از ادیان الهی که عنصر ثابت و جهان‌شمول، همه جایی و همه زمانی هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت
انسان می‌باشد که همواره ثابت است. ادیان الهی به جنبه متحول و متغیر آدمی نیز توجه کرده‌اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلی یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشی از عناصر دینی است که وابسته به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به تعبیری، وابسته به زمان و مکان می باشد.
ابدی بودن احکام الهی به این معنا نیست که نتوان از اجرای آن در هیچ شرایطی و حتی به‌صورت موقت دست کشید، بلکه یکی از ویژگی‌های
شریعت اسلامی، انعطاف‌پذیر بودن آن در برابر شرایط زمانی و مکانی است که این به معنای دست کشیدن از معیارها نخواهد بود.
پرسش نسبتاً مفصل شما را باید در چند زمینه مورد ارزیابی قرار داد:
۱. ابدی بودن احکام الهی به چه معناست؟
۲. اگر بر اثر ضرورت یا مصلحت اهم، حکمی از احکام الهی موقتاً به حالت تعلیق درآید، آیا این به معنای دست برداشتن از آن
حکم ارزیابی خواهد شد؟
۳. ارتباط مواردی را که به‌عنوان مستند و دلیل پرسش خود بیان نمودید، با موضوع پرسشتان تا چه اندازه می‌باشد؟
اکنون با همین ترتیب، به بررسی پرسش‌هایتان خواهیم پرداخت:
در مورد قسمت اول، مختصراً باید گفت که
ادیان الهی، از دو بخش تشکیل شده‌اند: یک بخش عناصر ثابت دینی و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشی از ادیان الهی که عنصر ثابت و جهان‌شمول، همه جایی و همه زمانی هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان می‌باشد که همواره ثابت است.
ادیان الهی به جنبه متحول و متغیر آدمی نیز توجه کرده‌اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلی یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشی از عناصر دینی است که وابسته به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به تعبیری، وابسته به زمان و مکان می‌باشد.
مراد از ابدی بودن احکام الهی و شریعت اسلامی، این است که عناصر ثابت در این
دین و احکام آن از چنان استحکامی برخوردار است که تا
روز قیامت تغییر نمی‌یابد، هر چند عناصر موقعیتی، روش‌ها و سازکار‌ها می‌تواند در شرایط مختلف، متفاوت باشد، اما چنین تفاوت‌هایی که در زمان زندگی پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نیز مشاهده می‌شده، تأثیری در ثابت ماندن اصول کلی این دین الهی نخواهد داشت. در این مورد می‌توانید به مطالبی که در مورد
خاتمیت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در صفحه ۳۴۱ جلد هفدهم تفسیر
نمونه نگاشته شده و نیز به پاسخ ۷۸۱ همین سایت در مورد کامل بودن دین مراجعه فرمایید.
ثابت بودن اصول، نمی‌تواند دلیلی باشد که ما به اوضاع پیرامون خود بی‌توجه بوده و به‌صورت متحجرانه‌ای تنها بخواهیم درصدد اجرای احکام باشیم! به بیانی دیگر، احکام و معیارهای ثابت الهی با
زندگی متغیر بشری، به‌گونه‌ای در هم آمیخته شده که نمی‌توان آنها را در دو مسیر کاملاً جداگانه دنبال کرد. توجه به همین نکته مهم است که موجب پدیدار شدن عناوینی همچون احکام اولیه و ثانویه، تقابل اهم و مهم،
اضطرار،
اکراه،
مصلحت و ... در
فقه اسلامی شده است.
اگر جست‌وجویی در
قرآن کریم داشته باشیم، به مواردی از این نوع برخورد می‌نماییم که حتی انکار ظاهری
توحید که مهم‌ترین اصل در
اسلام است، در شرایطی مجاز می‌باشد.
عمار یاسر، یکی از برجسته‌ترین یاران
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله که برای نجات جان خویش، ظاهراً خداپرستی را انکار کرده بود، نه‌تنها مورد توبیخ واقع نشد، بلکه از سوی
قرآن و پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ و
امامان معصوم علیهم‌السلام مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت!
بر این اساس اگر بتوانیم در شرایطی، به ظاهر دست از خداپرستی برداریم، بدون آن که توحید ما دچار خدشه‌ای شود، طبیعی است که دست برداشتن از برخی احکام در شرایط مشابه، به صورت ظاهری یا موقت و جهت اضطرار یا مصلحت، نشانگر ضعف مبانی آن حکم شرعی نخواهد بود.
به‌عنوان نمونه، اگر سرقت و دزدیدن
اموال مردم، در
دین اسلام به عنوان کرداری نکوهیده و حرام به شمار آید، اما بیان شود که اگر شخصی به دلیل گرسنگی مفرط و برای حفظ جان خود، اقدام به سرقت مقداری مواد غذایی نموده باشد، از
اعمال مجازات معاف خواهد بود، آیا این بدان معناست که ما از معیارهای خودمان در مورد ناپسند بودن دزدی دست برداشته‌ایم؟!
یا اگر از اجرای حدی از حدود الهی، به دلیل تهدیدات جهانی و به خطر افتادن جان مسلمانان، موقتاً خودداری نمودیم، این به معنای دست برداشتن از عقیده می‌باشد؟! یقیناً این‌گونه نیست و اگر کتب فقهی و حقوقی را مطالعه نموده باشید، متوجه این نکته خواهید شد که دو موضوع الغا و تعلیق با هم متفاوت می‌باشند.
بدین ترتیب که الغا به معنای آن است که از
حکم و قانونی کاملاً صرف نظر نموده و آن را مختومه اعلام نماییم، ولی تعلیق بدان معناست که نظر به پاره‌ای از مصالح، در مقطع زمانی خاصی، اجرای یک قانون به صلاح مصلحت نبوده باشد ما بدون آنکه آن قانون را لغو نماییم، موقتاً از اجرای آن دست برداشته و بدون آنکه به اعتبار قانون مورد نظر، لطمه‌ای وارد آید، به انتظار برطرف شدن موانع اجرای آن بمانیم. با کمی دقت نظر، درخواهیم یافت که بسیاری از مواردی که به‌عنوان تغییر در احکام اسلامی از آن یاد می‌شود، از نوع دوم بوده و به معنای لغو و از بین رفتن
حکم اسلامی نیست!
اما مواردی را که به‌عنوان دلیلی برای تغییر احکام اسلامی بیان نمودید، به ترتیب مطالعه می‌نماییم:
در مورد تفویض
حق طلاق به زن، باید گفت که با چنین تفویضی، حکم اسلام تغییر نمی‌یابد، زیرا حق طلاق هم‌چنان به دست مرد بوده و تنها در مواردی که در آنها، نوعی عسر و حرج برای
زن به وجود می‌آید، شوهر به زن وکالت می‌دهد تا از جانب او
طلاق را جاری نماید. در این زمینه، نکاتی قابل توجه است:
وکیل نمودن شخصی برای انجام یک موضوع، حق
موکل را در انجام همان امر از بین نخواهد برد. بر این اساس هرچند شوهر در این موارد به همسر خود وکالت داده، اما حق اولیه خودش، با این
وکالت از بین نخواهد رفت؛ چون وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد.
این وکالت به‌صورت تام و همه‌جانبه نیست؛ بلکه تنها منحصر به مواردی است که ادامه
زندگی، با عسر و حرج مواجه شود.
بر فرض اینکه چنین وکالتی نیز وجود نداشت، زن می‌توانست با مراجعه به محاکم قضایی، تقاضای طلاق نماید؛ زیرا این‌گونه نیست که چون حق طلاق بر عهده مردان است، آنها بتوانند همسران خود را در شرایط عسر و حرج نگاه داشته و
زنان نیز امکان استیفای حقوق خود، از جمله
نفقه و ... و در نهایت درخواست طلاق را از طریق دستگاه قضایی (اسلامی) نداشته باشند.
بر این اساس چنین حقی از ابتدا برای زنان وجود داشته، بدین روش که با مراجعه زن به دادگاه، شوهر مجبور به طلاق می‌شد و وکالتی که اکنون در عقدنامه‌ها
ذکر می‌شود، تنها برای تسهیل روند اداری و قضایی می‌باشد و تغییری در احکام اسلامی به شمار نمی‌آید.
در ارتباط با پرسش شما در مورد دیه اهل کتاب، دو نکته جالب وجود دارد که در طرح سوالتان به آن توجه ننمودید:
برخلاف آن‌چه که بیان نمودید، موضوع دیه
اهل کتاب، از مواردی نیست که در قرآن به آن اشاره شده باشد؛ بلکه حکم آن از
روایات و
سیره نبوی استخراج شده است!
مقدار
دیه اهل کتاب که در روایات بیان شده، نصف دیه مسلمانان نیست، و معیار نصف، تنها در مورد
زن و مرد است، نه
مسلمان و اهل کتاب! و دیه اهل کتاب در بیشتر کتب فقهی ۸۰۰ درهم اعلام شده است.
حال با در نظر داشتن این دو مطلب، به بررسی این موضوع می‌پردازیم:
حکم دیه اهل کتابی که در محدوده کشورهای اسلامی زندگی می‌نمایند، امری است که میان
دانشمندان علوم اسلامی در آن،
اختلاف نظرهایی وجود داشته است؛ هرچند بیشتر فقهای
شیعه، مقدار هشتصد درهم را پذیرفته‌اند،
و اکنون نیز همین نظریه پذیرفته شده است؛ اما با توجه به شرایط
جهان امروز، و با توجه به معاهداتی که ما نیز آن را پذیرفته‌ایم، وضعیت جدیدی در برخورد با اتباع غیر
مسلمان به وجود آمده که نیاز به استفاده از
احکام ثانویه و حکومتی را در مورد آنان ایجاد نموده است.
در همین راستا، تساوی دیه اهل کتاب با مسلمانان، هرچند که مطابق با
احکام اولیه اسلام نیست و به همین دلیل نیز توسط شورای نگهبان که مسئولیت تطابق قوانین با احکام اولیه شرع را بر عهده دارد، رد شده است، اما همان‌گونه که اشاره نمودید، مجمع تشخیص مصلحت، که مرجع صدور احکام ثانوی و پاره‌ای از احکام حکومتی است، چنین امری را به صلاح کشور دانسته و رأی به اجرای آن داده است که صدالبته این به معنای الغای حکم اولی نیست، بلکه نوعی تعلیق آن به شمار می‌آید که چنین عمل‌کردی حتی در زمان پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نیز سابقه داشته که به‌عنوان نمونه می‌توان به موردی اشاره نمود که ایشان، به دلیل معاهده حدیبیه که با
مشرکان منعقد نموده بودند، شخصی را که به آنان پناهنده شده بود، به کفار برگرداندند؛
اگرچه از لحاظ احکام اولیه اسلامی، چنین امری صحیح به نظر نمی‌رسید و به همین دلیل نیز مورد اعتراض برخی مسلمانان ناآشنا به
قدرت انعطاف‌پذیری احکام اسلامی قرار گرفت.
نتیجه اینکه در مورد دیه اهل کتاب، حکم الهی تغییر نیافته؛ بلکه به دلیل شرایطی، موقتاً اجرای حکم اولی متوقف شده است و این بدان معنا نیست که خداوند، از احتمال بروز چنین شرایطی ناآگاه بوده، بلکه به این دلیل است که احکام اولیه، بر پایه مصالح کلی بشر در شرایط عادی وضع شده است؛ اما از طرف پروردگار نیز چنین اجازه‌ای داده شده که در شرایط غیر عادی، موقتاً رویکرد دیگری اتخاذ شود.
در قسمت دیگری از پرسشتان، مفاهیم
ارث و
وصیت و
بذل را که سه موضوع جداگانه هستند، در هم آمیخته و تعارض موهومی از آن استخراج نمودید که باید در پاسخ، ابتدا مفهوم و محدوده هرکدام مشخص شود تا روشن شود که تعارضی وجود ندارد:
هر شخصی در زمان زندگی و
سلامت، قدرت و توانایی مدیریت
اموال خود را دارد و خود بهتر می‌داند که چه‌گونه آن را هزینه نماید. آیا به مصارف شخصی و خانوادگی برساند، آن را وقف نماید،
انفاق کند یا آن را به دیگران بذل نموده و
هدیه نماید و هیچ شخصی، حتی وراث آینده او،
حق اعتراض نخواهند داشت؛ زیرا چنین مدیریتی بر اموال، حق طبیعی اوست؛ هر چند این حق، در زمان بیماری منجر به
مرگ، محدود خواهد شد.
وصیت به معنای آن است که شخص، برای بعد از مرگ خود توصیه‌هایی به بازماندگان نماید، که می‌تواند مالی و یا غیر مالی باشد، اما طبق
شریعت اسلام، هرچند اشخاص در زمان زندگی خود، قدرت بر تصرف در تمام اموال خود را دارند، اما برای بعد از مرگ، حداکثر می‌توانند در یک‌سوم اموال خود تعیین تکلیف نموده
و باقی
اموال باید طبق قوانین اسلامی ارث میان ورثه تقسیم شود.
اموال شخص متوفی، به این ترتیب حسابرسی می‌شود که ابتدا دیون مالی او پرداخت شده، سپس وصیت او در محدوده یک سوم اموال، اجرا خواهد شد و باقی‌مانده آن طبق فرمول تعیین شده، بین وراث تقسیم می‌گردد که مردان باید دو برابر زنان
ارث ببرند.
با دقت در مفاهیم فوق، مشخص خواهد شد که ارث از ابتدا، تنها در اموال باقی‌مانده بعد از وصیت و
دین کاربرد داشته و فرمول آن نیز تغییری نخواهد نمود. اما اشخاص می‌توانند در زمان
حیات و
سلامت خود، پشتیبانی مالی بیش‌تری از برخی فرزندان به عمل آورده یا مقداری از اموال خود را به او ببخشند، و یا اینکه در وصیت مالی خود (در همان محدوده یک سوم) به برخی از آنها توجه بیش‌تری نمایند؛ اما توصیه‌های متوفی در خصوص تقسیم ارث (که مقدار باقی‌مانده از وصیت و دین است) نافذ نبوده و اثری نخواهد داشت. بعد از تقسیم ارث نیز که هرکدام از وراث سهم خود را دریافت نمودند، می‌توانند هر رفتاری در مورد آن داشته باشند، یا آن را برای خود بردارند و یا به دیگران از جمله برادران و خواهران خود بذل نمایند و چنین بذل و بخششی، تغییر در حکم شرعی فرمول ارث نبوده؛ بلکه بخششی جداگانه و بعد از تقسیم ارث ارزیابی می‌شود که از لحاظ شرعی هم مشکلی نخواهد داشت.
حال اگر در دلیل تفاوت
مردان و زنان در ارث نیز برایتان ابهامی وجود دارد، می‌توانید به منابعی که در این زمینه موجود است، از جمله پاسخ شماره ۲۲۰۷ همین سایت مراجعه فرمایید.
در مورد چهارم هم، اگرچه حکم الهی عدم جواز اختلاط گناه‌آلود، از
سنت و
سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و
امامان معصوم علیهم‌السلام استفاده شده و هم‌چنین مقتضای ضمنی آیاتی از قرآن کریم می‌باشد که مردان و
زنان را به عفت و
پاکدامنی فرا می‌خواند؛
اما باید توجه داشت که هر اختلاطی حرام نبوده و اختلاط
مردان و
زنان در جامعه، اگر همراه گناه و شبهه نباشد، ایرادی نخواهد داشت و از زمان پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ تاکنون نیز هیچ‌گاه این دو قشر عظیم جامعه، به‌طور کامل از هم جدا نبوده و عملاً چنین کاری امکان‌پذیر هم نیست؛ بلکه آنان در کنار هم به انجام وظایف اجتماعی و دینی خود می‌پردازند. آیه‌ای از
قرآن کریم می‌تواند این ادعا را ثابت نماید، جایی که خطاب به همسران پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ می‌فرماید که در
سخن گفتن کرشمه ننمایند تا موجب طمع‌ورزی افراد
گناهکار شوند؛ بلکه به‌صورت معمولی و عادی سخن بگویند.
دقت بفرمایید: خداوند،
زنان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و هم‌چنین سایر بانوان را از سخن گفتن با نامحرمان منع نکرده؛ بلکه تنها آنان را از نوعی سخن گفتن باز داشته که با ویژگی
دینداری آنان هم‌خوانی ندارد! چنین تفکیکی در ارتباط با سایر موارد اختلاط زنان و مردان نیز وجود داشته و تنها آن نوع از اختلاط منع شده که موجب رواج
فساد در جامعه اسلامی شود.
اما در مورد فریضه
حج که بدان اشاره فرمودید، باید گفت: با توجه به رشد روزافزون حجاج خانه خدا و محدودیت مکانی این سرزمین
مقدس، برای اینکه اختلاط دو جنس مخالف، موجب بروز مفسده‌ای نگردد، چندین راه متصور است:
برای جلوگیری از فساد احتمالی، این فریضه مهم الهی را تعطیل نماییم! یقیناً چنین پیشنهادی با توجه به اهمیت فوق العاده حج و نقش اجتماعی چشمگیر آن در جهان اسلام، منطقی به نظر نمی‌رسد و این
واجب الهی به اندازه‌ای مهم است که اگر روزی پیش آید که مسلمانان، به هر دلیل، تمایل به سفر حج نداشته باشند، رئیس حکومت‌های اسلامی موظفند، حتی با پرداخت هزینه سفر از اموال عمومی، آنان را وادار به این مسافرت نمایند!
با توجه به چنین توصیه‌هایی، آیا می‌توان
حج را که طالبان آن، با تحمل سال‌ها انتظار، به انجام آن مبادرت می‌ورزند، تنها به بهانه اختلاط تعطیل نمود؟!
راه دیگری که برای جلوگیری از اختلاط وجود دارد، این است که یکی از این دو قشر (مثلاً بانوان)، از انجام فریضه حج محروم شوند که این شیوه نیز منطقی نیست و
دین اسلام، به همان اندازه که به انجام اعمال حج توسط آقایان اهمیت می‌دهد، انجام این فریضه را برای بانوان نیز مهم می‌شمارد، و حتی
اجازه شوهر را در سفر حج واجب لازم نمی‌داند!
بر این اساس نمی‌توان به بهانه اختلاط، آنها را از سفر الهی حج محروم نمود.
می‌توان راه دیگری را در نظر گرفت که متصدیان امور حج، با انجام تدابیری، مانع اختلاط شده؛ به‌گونه‌ای که آقایان و بانوان، مستقلاً و بدون مشکل برخورد با طرف مقابل، بتوانند فرایض خود را انجام دهند. چنین شیوه‌ای هرچند مناسب بوده و در مواردی همانند چادرهای عرفات و منی و ... صورت عملی به خود گرفته است، و ما امیدواریم متصدیان امور حج با استفاده از مشاوره‌های نخبگان مسلمان بتوانند این مشکل را نیز حتی المقدور حل یا کم نمایند.
در نهایت، بهترین راهی که فعلاً می‌توان در این مورد پیشنهاد نمود، این است که زائران، با در نظر داشتن وجدان دینی خود، به شیوه‌ای
عمل نمایند که علی‌رغم مختلط بودن زن و مرد در اعمال حج، با رعایت موازین و شئون اسلامی، زمینه‌های بروز
گناه را از بین ببرند و طبیعی است که طواف و ازدحام، مجوزی برای مردان و زنان نبوده تا آنان بتوانند بدون هیچ دغدغه‌ای تماس بدنی با هم داشته باشند، و آن‌چه را قبلاً گناه به حساب می‌آمده، اکنون
حلال تصور نمایند! و این مطلب که گاهی حتی از جانب برخی حاجیان ناآشنا به مبانی شرعی عنوان می‌شود که مردان و زنان نامحرم، هنگام حج، همانند برادر و خواهر می‌باشند!، از هیچ مستند شرعی برخوردار نبوده، بلکه دلایل بسیاری وجود دارد که حتی هنگام طواف نیز باید اصول دینی در ارتباط با نحوه برخورد مردان و زنان، با دقت مراعات گردد، که به یک مورد از آنها اشاره می‌نماییم:
در روایتی بیان شده که بانویی در حال طواف بوده و مردی نیز به دنبال او
طواف می‌نمود، در همین حال بود که دست‌های آن بانو تا آرنج از حجابش بیرون آمد. مردی که به دنبال او بود، با مشاهده این وضعیت، دستان خود را بر دست‌های او گذاشت! خداوند (با معجزه‌ای) دست‌های آن دو را به هم چسباند، به‌گونه‌ای که طواف دیگران نیز متوقف شده و مردم گرد آن دو جمع شده و به حاکم مکه نیز خبر رسید و فقیهان
مکه برای پایان دادن به ماجرا، خواستار بریده شدن دست آن مرد شدند! ولی در نهایت، از
امام حسین علیه‌السلام که برای انجام فرایض حج به مکه آمده بودند، کمک خواسته شد. فرمان‌روای مکه خدمت ایشان عرض نمود که ببین چه اتفاقی برای این دو نفر افتاده! امام سوم ـ علیه‌السلام ـ با مشاهده این وضعیت، رو به
قبله دست‌ها را بلند نمود و مدت زیادی را به
دعا و راز و نیاز با
پروردگار خود گذراندند، سپس به طرف آن خانم رفته و دست‌های مرد مزاحم را از دستان او جدا فرمودند! فرمان‌روا از
امام علیه‌السلام پرسید که آیا آن مرد را مجازات نماییم؟ امام ـ علیه‌السلام ـ جواب منفی داده (و
مجازات خداوند را برای او کافی دانستند).
با توجه به مطالب فوق، باید پاسخ استدلال چهارم خود را نیز دریافت نموده باشید.
بنابراین نمی‌توان هیچ‌کدام از موارد اشاره شده را تغییری در حکم الهی و یا موضوعی در تضاد با ابدی بودن
اسلام تلقی نمود و موارد دیگری از این نوع که گاهی مطرح می‌شود، همانند یکی از چهار موردی است که در استدلال شما موجود بود و در نهایت اینکه، انعطاف‌پذیری احکام اسلامی که آن هم یکی از آموزه‌های دینی است و از جانب
خداوند به آن فرمان داده شده است، پشتیبان مناسبی برای ابدی بودن احکام اسلامی به شمار می‌آید.
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «ابدی بودن احکام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۱۰.
