موضوع داوری حکم‌ها در جنگ صفینذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: حکمیت، جنگ صفین.

پرسش: موضوع اصلی حکمیت در جنگ صفین چه بود و در عمل چه شد و به کجا انجامید؟

پاسخ اجمالی: آنچه در منابع تاریخی در مورد متن پیمان آمده این است که داوران موظّف‌اند طبق کتاب خدا و سنّت حکم کنند و به موضوع داوری هیچ اشاره‌ای نشده است.


متن پیمان‌نامه حکمیّت

[ویرایش]

در متن پیمان‌نامه حکمیّت، چیزی که موضوع داوری را روشن کند و همچنین اختیارات و وظایف داوران را مشخص نماید، دیده نمی‌شود. در متن پیمان حکمیّت، تنها تعیین یک وظیفه کلّی برای داوران آمده و آن این‌که: داوران موظّف بودند بر اساس کتاب خدا حکم کنند و اگر آنچه را می‌خواهند در کتاب خدا نیافتند، به سنّت مراجعه نمایند.

موضوع داوری

[ویرایش]

در این متن، هیچ اشاره‌ای به موضوع داوری نشده است. آیا موضوع‌داوری، تعیین تکلیف در برخورد با کشندگان عثمان بود و چنان‌که برخی گفته‌اند: «از گفتار و از نامه‌های معاویه روشن می‌شود که آنچه به داوران وا‌گذاردند، این است که ببینند قاتلان عثمان در کار خود به حق بوده‌اند یا نه»؟
[۱] ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۶، ص۹۳.
یا موضوع داوری به قدری روشن بود که ضرورتی برای ذکر آن در متن پیمان‌نامه دیده نمی‌شد؟ یا احتمال دارد که در متن اصلی پیمان، موضوع داوری وجود داشته و بعد، حذف و یا تحریف شده است؟
تغییر متن پیمان‌نامه بعید به نظر می‌رسد. همچنین اگر موضوع داوری به قتل عثمان اختصاص داشت، در متن پیمان به آن اشاره می‌شد و آنچه در سخنان امام (علیه‌السّلام) یا در نامه‌های بین او و معاویه در این زمینه آمده، نمی‌تواند روشن‌کننده موضوع داوری باشد.
به نظر می‌رسد موضوع حکمیّت، حلّ اختلاف طرفین در همه موارد است و نیازی به ذکر آن نیست. اختلاف، گاه بر سر مسائل زناشویی است (چنان‌که در آیه ۳۵ سوره نساء آمده) گاه بر سر مسائل سیاسی است (چنان‌که در جریان جنگ صِفّین اتفاق افتاد) و گاه در مسائل دیگر. در همه موارد، داوران باید درباره همه مسائل مورد اختلاف میان طرفین داوری کنند و زمینه مصالحه را فراهم سازند.
بنا‌براین، منحصر کردن موضوع حکمیّت در جنگ صِفّین به مسئله قاتلان عثمان، صحیح نیست؛ بلکه موضوع حکمیّت، همه مسائل مورد اختلاف میان امام (علیه‌السّلام) و معاویه بود و عدم ذکر موضوع خاص در متن پیمان به همین جهت است. البته این دامنه، شامل تعیین خلیفه نمی‌شد. وظیفه داوران، حلّ اختلاف دو سپاه کوفه و شام و فیصله دادن به جنگ و خونریزی بود، نه تعیین خلیفه. در واقع، آنچه با تزویر عمرو بن عاص به‌عنوان رای‌نهایی اعلام شد، خارج از موضوع حکمیّت و اختیارات داوران بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۶، ص۹۳.
۲. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۵، ص۴۸۲، ح۲۱۴.    
۳. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابة، ج۵، ص۹۲، ۶۴۲۱.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۳۵.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «موضوع داوری حکم‌ها در جنگ صفین» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۹/۱۶.    


رده‌های این صفحه : جنگ صفین | حکمیت | مباحث تاریخی




جعبه ابزار
جعبه‌ابزار