ملاک تعزیرذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: تعزیر، حدود، ملاک تعزیر، قلمرو تعزیر.

پرسش: آیا ملاک تعزیر کمتر از حد بودن آن است یا قلمرو آن قابل توسعه است؟

پاسخ: تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و به عبارتی رکن اصلی این کیفر، عدم مقدر بودن آن است. ملاکی که فقیهان برای مقدار آن ارائه داده‌اند، «دون الحد» یعنی کمتر از حد بودن تعزیر است.
از نظر قانون مجازات اسلامی «تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».
بنابراین تعزیر، مجازاتی است انعطاف‌پذیر، مگر آنجا که ناظر به امنیت عمومی باشد. در این فرض، حاکم اسلامی می‌تواند قوانین کیفری فوق‌العاده شدیدی را برای جلوگیری از بحران امنیت عمومی و فساد اجتماعی وضع و اجرا کند. عدول از اصل «کمتر از حد بودن تعزیر» از باب دفع افساد در زمین، قاعده ثانوی یا احکام حکومتی قابل توجیه است. به ویژه که تعیین و اجرای نظام تعزیرات در صلاحیت حاکم شرع قرار دارد، این توسعه سهل‌الوصول‌تر می‌نماید.
به همین دلیل نظام کیفرهای نامعین که اسلام‌ آن را پیش‌بینی کرده، امروزه مورد توجه اکثر حقوق‌دانان است. ارائه چنین نظامی از افتخارات اسلام و از نشانه‌های جاودانگی آن است؛ چون اصلاح، تأدیب و منع بزهکار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف راهکار ویژه‌ای می‌طلبد و اسلام آن را پیش‌بینی و در صلاحیت حاکم شرع قرار داده است.


مراد از تعزیر

[ویرایش]

تعزیر که امروزه به نظام کیفرهای نامعین معروف است، عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و به عبارتی رکن اصلی این کیفر، عدم مقدر بودن آن است. ملاکی که فقیهان برای مقدار آن ارائه داده‌اند، «دون الحد» یعنی، کمتر از حد بودن تعزیر است.

گستره تعزیر

[ویرایش]

در اینکه تعزیر انحصار در شلاق دارد یا شامل مجازات‌های دیگر ـ حتی اعدام ـ نیز می‌شود، اتحاد نظر نیست.

← دیدگاه اول


بعضی بر این باورند که تعزیر فقط با شلاق است، دلیل آن روایات و کلمات فقیهان است که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته است.
[۳] صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر، ص۴۰، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱ش.


← دیدگاه دوم


در مقابل، نظری دیگری مطرح است که تعزیر اختصاص به زدن ندارد، تعبیر مندرج در روایات به علت سهل‌الوصول بودن یا تأثیر بیشتر آن بوده است.

مراتب تعزیر

[ویرایش]

بنابراین تعزیر برحسب مراتب انحراف و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد. در فقه عامه نیز تأکید شده است که حاکم اسلامی از نظر انتخاب نوع تعزیر محدودیتی ندارد.
[۵] الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۷-۲۱۲، بیروت، ‌دارالاحیاء التراث العربی.
نیز علامه حلی از فقیهان نامدار شیعه، بر این امر تصریح دارد که تعزیر اعم از زدن، حبس، توبیخ و ... است.

تعزیر در قانون مجازات اسلامی

[ویرایش]

از نظر قانون مجازات اسلامی «تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».
[۷] قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۴۳.


توسعه مجازات تعزیری

[ویرایش]

هر چند که در منابع فقهی بر اصل «کمتر از حد بودن تعزیر» تأکید شده است، اما این سؤال باقی است که آیا این ملاک همواره ثابت است؟ حتی در مواردی که انحراف موجب مفاسد عظیم در جامعه شود؛ به طور نمونه، در فرضی که سرقت مالی به ارزش برابر حداقل نصاب سرقت با اجتماع سایر شرایط موجب حد (قطع دست) است، آیا می‌توان پذیرفت که مجازات اختلاس سرمایه کلان از بیت‌المال فقط چند ضربه شلاق باشد؟ به این دلیل که اختلاس از انحرافات موجب حد نیست؛ بلکه از جرایم تعزیری است؛ پس باید مجازات آن کمتر از حد باشد.
واقعاً در این‌گونه موارد چه باید کرد؟ آیا توسعه مجازات ممکن است؟ اگر پاسخ مثبت است و فقیهان به رغم تأکیدشان بر ملاک «التعزیر دون الحد» در مواردی از آن عدول کرده و حتی مجازات قتل در نظر گرفته‌اند. آیا این یک نوع جایگزینی تعزیر به حد است؟ و اصولاً چنین چیزی امکان دارد؟ در جواب باید گفت که تعبیر جایگزینی را نمی‌توان پذیرفت؛ چون حدود، مجازات‌های مقدر شرعی هستند و ‌اندازه و کیفیت آنها از سوی شارع مقدس معین شده است؛ ولی می‌توان دلایلی برای توسعه قلمرو مجازات تعزیری ارائه کرد.

ادله گسترش قلمرو مجازات تعزیری

[ویرایش]

برخی ادله گسترش قلمرو مجازات تعزیری عبارت است از:

← دفع افساد فی‌الارض


از مواردی که دلیل بر توسعه قلمرو مجازات تعزیری و موجب عدول از ملاک اصلی آن می‌شود، دفع فساد است. شواهدی بر این امر در منابع فقهی موجود است.

←← دیدگاه حلبی


در این باره ابوالصلاح حلبی می‌گوید: «کسی که زن آزادی (اعم از اینکه اجنبیه باشد یا همسرش) را بفروشد، مجازاتش قطع دست است؛ زیرا وی مرتکب فساد در زمین شده است».
[۸] مروارید، علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص۷۱، مؤسسه فقه الشیعه، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.
همین حکم را بزرگان دیگر نیز متعرض شده‌اند.

←← دیدگاه ابن‌ادریس


نیز ابن‌ادریس، در خصوص سرقت کفن میت که ارزش آن کمتر از ربع درهم باشد، قائل به تعزیر شده؛ اما در فرض تکرار، مجازات وی را قطع دست می‌داند و دلیل آن را اهتمام بر فساد در زمین دانسته است.

←← بیان یک روایت


در روایتی نقل شده است که فردی خود را نماینده کسی معرفی می‌کند، تا از شخص سوم مالی را برای او بگیرد، طرف براساس اعتماد مال را به آن فرد می‌دهد، سپس معلوم می‌شود که او اصلاً نمایندگی نداشته و مال را هم نرسانده است. امام می‌فرماید: مال از او گرفته و دستش به دلیل سرقت قطع می‌شود».
شیخ طوسی، علت قطع دست را افساد دانسته؛ اما صاحب جواهر این حکم را موردی و تابع مصلحت خاص می‌داند.

←← فلسفه تعزیر


بنابراین عدول از ملاک اصلی تعزیر ممکن است؛ چون فلسفه تعزیر منع بزهکار از ارتکاب مجدد بزه است و حاکم شرع صلاحیت دارد آن را به گونه‌ای اعمال نماید که این هدف تأمین شود. یکی از راه‌هایی که رسیدن به این هدف را تأمین می‌کند، بهره بردن از اصل «دفع افساد در زمین» است که به طور قطع زمان و مکان در این‌گونه موارد نقش تعیین‌کننده دارند. یکی از فقیهان معاصر جرایمی از این قبیل را از باب دفع افساد در زمین قابل تعقیب دانسته، در نتیجه مجازات آنها را نامحدود می‌داند و بر این باور است که حاکم شرع می‌تواند حتی مجازات مرگ را صادر نماید.
[۱۴] محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، ص۲۸۶، تهران، المهدی، ۱۳۶۱ش.
هر چند بعضی دیگر چنین مجازات را به عنوان حد، نه به عنوان تعزیر می‌داند.
[۱۵] شمس فانزی، محمدابراهیم، بررسی تطبیق مجازات اعدام، ص۱۶۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.


← قاعده ثانویه


یکی دیگر از راه‌های گسترش قلمرو مجازات تعزیری، اعمال حکم ثانوی است؛ زیرا در صورتی که تعزیر، مجازات مناسبی برای جرم ارتکابی نباشد و نتواند بزهکار را از تکرار عمل مجرمانه باز دارد، باعث افزایش فساد گشته و احتمال آن وجود دارد که جامعه به دلیل نداشتن مجازات مناسب در زمان یا مکان تبدیل به جامعه جرم‌زا گردد. همین امر موجب عنوان ثانوی برای تعلیق حکم ثانوی که همان تشدید مجازات تعزیری و تبدیل آن به مجازات سنگین‌تر است، می‌شود.

← احکام حکومتی


حاکم شرع در صورتی که مصلحت بداند، می‌تواند مجازات تعزیری مستوجب اعدام را در جایگاه حکم حکومتی، وضع و اجرا کند؛ زیرا مجازات‌های ناشی از احکام حکومتی به عنوان احکام اولیه مطرح بوده و مقدم بر تمام احکام فرعیه است.

توجه به جنبه بازدارندگی مجازات

[ویرایش]

دلایل مزبور که در راستای توسعه قلمرو مجازات تعزیری ارائه شده است، بر مبنای مصالح فرد و جامعه توجیه‌پذیرند. بدین معنا که مجازات باید به گونه‌ای اعمال شود که جنبه بازدارندگی آن قوی‌تر باشد.
[۱۸] مروارید، علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص۴۵، مؤسسه فقه الشیعه، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.
این مسئله در کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم که در سال ۱۳۵۵ در عربستان سعودی تشکیل شده بود، مورد توجه قرار گرفت.

← تعزیر در کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی


در آنجا تعزیر چنین تعریف شد: «جرایم تعزیری که ناظر به اغلب جرایم است ـ بر عکس جرایم حدی ـ به سلطه حاکم مستند است و در کیفر آن باید شرایط خاص، مصالح زمان و مکان و حالات مختلف رعایت گردد، و جز در موارد استثنایی که به امنیت عمومی یا مصلحت جانی مربوط است، حاکم می‌تواند در آن تعدیلی به عمل آورد».
[۱۹] گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج۱، ص۶۰، تهران، دانشگاه تهران، چ۲، ۱۳۷۲ش.


انعطاف‌پذیر بودن مجازات تعزیر

[ویرایش]

لذا باید گفت که تعزیر، مجازاتی است انعطاف‌پذیر، مگر آنجا که ناظر به امنیت عمومی باشد. در این فرض، حاکم اسلامی می‌تواند قوانین کیفری فوق‌العاده شدیدی را برای جلوگیری از بحران امنیت عمومی و فساد اجتماعی وضع و اجرا کند. عدول از اصل «کمتر از حد بودن تعزیر» از باب دفع افساد در زمین، قاعده ثانوی یا احکام حکومتی قابل توجیه است. به ویژه که تعیین و اجرای نظام تعزیرات در صلاحیت حاکم شرع قرار دارد، این توسعه سهل‌الوصول‌تر می‌نماید.
به همین دلیل نظام کیفرهای نامعین که اسلام‌ آن را پیش‌بینی کرده، امروزه مورد توجه اکثر حقوق‌دانان است. ارائه چنین نظامی از افتخارات اسلام و از نشانه‌های جاودانگی آن است؛ چون اصلاح، تأدیب و منع بزهکار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف راهکار ویژه‌ای می‌طلبد و اسلام آن را پیش‌بینی و در صلاحیت حاکم شرع قرار داده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ۷.    
۲. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۶۹، قم، المکتبه المرتضویه، بی‌تا.    
۳. صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر، ص۴۰، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱ش.
۴. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج۱۰، ص۱۸۷، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب، ۱۳۷۴ش.    
۵. الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۷-۲۱۲، بیروت، ‌دارالاحیاء التراث العربی.
۶. حلی، حسن بن یوسف، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۳۹.    
۷. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، ماده ۴۳.
۸. مروارید، علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص۷۱، مؤسسه فقه الشیعه، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.
۹. شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۷۲، قم، قدس محمدی، بی‌تا.    
۱۰. حلی، ابن‌ادریس، السرائر، ج۳، ص۴۹۹، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۱ق.    
۱۱. حلی، ابن‌ادریس، السرائر، ج۳، ص۵۱۲، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۱ق.    
۱۲. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۰۷، ح۱، باب ۱۵، حد سرقت، بیروت، ‌دار احیاء التراث العربی.    
۱۳. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۹۸-۵۹۹، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ۷.    
۱۴. محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، ص۲۸۶، تهران، المهدی، ۱۳۶۱ش.
۱۵. شمس فانزی، محمدابراهیم، بررسی تطبیق مجازات اعدام، ص۱۶۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
۱۶. خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، روح‌الله، صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰، ‌تهران، انتشارات سازمان مدارک انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹ش.    
۱۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۲۱ ۷۲۲، قم، قدس محمدی، بی‌تا.    
۱۸. مروارید، علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص۴۵، مؤسسه فقه الشیعه، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.
۱۹. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج۱، ص۶۰، تهران، دانشگاه تهران، چ۲، ۱۳۷۲ش.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ملاک تعزیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸.    







جعبه ابزار
جعبه‌ابزار