مطلاق ذواقذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: مطلاق، امام حسن عليه‌السلام، ذواق، کافی، مرسل، مطلاق ذواق، حدیث، ازدواج، طلاق.

پرسش: آیا دو روایت از مجموعه چهار روایت درباره مطلاق بودن امام حسن ـ عليه‌السلام ـ صحیح است.؟ و آیا آن‌چه در روایات از آن نهی شده است، "ذوّاق" بودن نیست؟ مطلبی که برای امام حسن ـ عليه‌السلام ـ ذکر نشده است.

پاسخ: در بحث مطلاق بودن امام حسن ـ عليه‌السلام ـ دو روایت در کافی، یک روایت در دعائم الاسلام و یک روایت در محاسن برقی وجود دارد.

کتاب محاسن از کتب درجه اول شیعه نیست و خود برقی نیز از محدثین طراز اول نبوده. نجاشی در وصف او می‌گوید: "وی انسان مورد اطمینان است؛ اما از ضعفا نقل می‌کند و به احادیث مرسل اعتماد دارد". روایت دعائم الاسلام غیر از ضعف کتاب، مرسل است.

یکی از روایات کافی، چون در طریق آن یحیی بن ابی‌العلاء، قرار دارد، که وی شخص مجهولی است، از طرف علماء، از جمله محمد‌باقر مجلسی در مرآة العقول روایت مجهول نامیده شده است. روایت دیگر از جمله روایات واقفیه است که توسط دیگر اصحاب (مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق) رد شده است. بنابراین انتساب این نسبت به امام حسن ـ عليه‌السلام ـ به‌وسیله این روایات صحیح نیست. غیر از آن‌که این نسبت با مقام امامت و عصمت ایشان سازگار نیست.

فهرست مندرجات
۱ - بررسی پرسش
۲ - قسمت اول
       ۲.۱ - تخمین سن ازدواج
       ۲.۲ - بعید بودن ازدواج‌ها و طلاق‌های امام حسن
۳ - قسمت دوم
       ۳.۱ - أ. انتشار مطلب در زمان امام صادق
       ۳.۲ - ب. قبح مطلاق
       ۳.۳ - ج. وجود مسئله قبح مطلاق در کتب دیگر
       ۳.۴ - د. مقدم بودن روایت برقی و کلینی
۴ - قسمت سوم
۵ - علت نسبت دادن مطلاق به امام حسن
       ۵.۱ - نکته اول
       ۵.۲ - نکته دوم
       ۵.۳ - نکته سوم
۶ - پاسخ به نکته اول
       ۶.۱ - روایتی از امام صادق
       ۶.۲ - شبهه اول
       ۶.۳ - پاسخ
              ۶.۳.۱ - روایتی به نقل از واقدی
              ۶.۳.۲ - نکته
       ۶.۴ - شبهه دوم
       ۶.۵ - پاسخ
۷ - پاسخ به نکته دوم
       ۷.۱ - اولاً
       ۷.۲ - ثانیاً
              ۷.۲.۱ - روایتی از امام صادق
       ۷.۳ - ثالثاً
۸ - پاسخ به نکته سوم
۹ - نتیجه
۱۰ - اما دو روایت کافی
       ۱۰.۱ - روایت حمید بن زیاد
       ۱۰.۲ - روایت یحیی بن ابی العلاء
۱۱ - پانویس
۱۲ - منبع

بررسی پرسش[ویرایش]

سؤال و اشکال شما از چند بخش تشکیل شده است:

۱. برخی قسمت‌های آن صرفاً استبعاد است.

۲. برخی از آن، اشکال بر جوابی است که توسط محققان داده شده است که با انصاف لازم به آن پرداخته می‌شود.

۳. برخی از کلام شما، تأیید مطلاق بودن است که آنها نیز بررسی و در پایان، راه حل خودمان را بیان می‌کنیم:

قسمت اول[ویرایش]


← تخمین سن ازدواج
تخمین سن ازدواج در بیست سالگی یک امر معقول و متعارفی است، اگرچه صرف فرض است و اشکال شما نیز صرف استبعاد.

← بعید بودن ازدواج‌ها و طلاق‌های امام حسن
از طرفی آن‌چه این احتمال را تقویت می‌کند، این است که از سیاق همین روایات (در فرض صحت) می‌توان استفاده کرد که همه این اخطارها از جانب علی علیه‌السلام در کوفه بوده است؛ زیرا در یک روایت می‌فرماید: "علی در کوفه بلند شد"، [۱] و در روایت دیگر می‌فرماید: "علی بر روی منبر فرمود". [۲]
می‌دانیم که منابر علی ـ عليه‌السلام ـ در کوفه یا در دوران زمام‌داری ایشان بوده است. مضاف بر این‌که در یکی از روایات که علی ـ عليه‌السلام ـ در میان اهل کوفه این مطلب را فرموده است، شخصی می‌گوید: "به حسن ـ عليه‌السلام ـ زن می‌دهیم؛ زیرا او فرزند پیامبر و فرزند امیر المؤمنین است". [۳] این لقب در جمع عمومی، فقط بعد از خلافت ظاهری حضرت در کوفه به ایشان خطاب می‌شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که این ازدواج‌ها و طلاق‌ها همه در کوفه بوده است.

پس این مطلب که امام حسن علیه‌السلام بتواند با وجود چندین جنگ و شرکت در آنها و دیگر کارهای حکومتی به این گستردگی دست به ازدواج و طلاق بزند، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

قسمت دوم[ویرایش]


← أ. انتشار مطلب در زمان امام صادق
اشکال شما بر این‌که «انتشار این مطلب در زمان امام صادق علیه‌السلام یعنی در حدود یک قرن بعد از امام حسن مجتبی ـ عليه‌السلام ـ بوده است»، مورد قبول ما هم می‌باشد؛ زیرا همان‌طور که گفتید اکثر روایات ما از امام صادق ـ عليه‌السلام ـ است و اصولاً درباره معصومان علیه‌السلام هرگز اشکالی به نام بُعد تاریخی مطرح نیست.

← ب. قبح مطلاق
در قسمت دیگر تحقیق، محقق در جواب ذکر کرده بود که مطلاق بودن امام حسن ـ عليه‌السلام ـ یکی از حربه‌های‌های دشمنان برای طعنه زدن به سادات حسنی بوده است که در بیان دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام آمده است. [۴] محقق با این بیان فقط در صدد اثبات قبح "مطلاق" بوده است.

همان‌طور که شما هم بیان کردید این نقل فقط در کتاب مسعودی آمده است، ولی این چیزی از اصل مطلب نمی‌کاهد.

← ج. وجود مسئله قبح مطلاق در کتب دیگر
البته لازم به ذکر است که این نسبت فقط در کتاب مسعودی نیامده است؛ بلکه به‌صورت کامل و در قالب چندین روایت در طبقات ابن سعد که در حدود یک قرن قبل از مسعودی می‌زیسته است، وجود دارد. [۵]

← د. مقدم بودن روایت برقی و کلینی
مرحوم برقی [۶] و کلینی [۷] نیز مقدم بر مسعودی (م ۳۴۶) اند، و معنا ندارد که کلینی و برقی روایتی را از وی نقل کرده باشند. پس اصل این اشکال که "آیا می‌توان پذیرفت که روایات محدثین معتبر شیعه همچون برقی و کلینی، منبعث از خبر واحد مندرج در مروج الذهب مسعودی باشد" جا ندارد، مضافاً بر این‌که محقق چنین ادعای نکرده بود. بله همان‌طور که گفتید تعداد اولاد، شاخص دقیقی برای پی بردن به تعداد همسران نیست.

قسمت سوم[ویرایش]


علت نسبت دادن مطلاق به امام حسن[ویرایش]
اصل اشکال این است که چرا در بعضی روایات به امام حسن مجتبی علیه‌السلام نسبت مطلاق بودن داده شده است؟ شما در جواب به این اشکال به چند نکته اشاره کرده‌اید:

← نکته اول
کثرت طلاق، یا به عبارتی مطلاق بودن هیچ منافاتی با مقام امامت و عصمت ندارد.

← نکته دوم
آن‌چه در روایات از آن نهی شده است، "مطلاق ذواق " است؛ یعنی شخص، از روی خوش‌گذرانی، زنان را به عقد خود در آورده و سپس طلاق دهد. این امر هم برای امام حسن ـ عليه‌السلام ـ ذکر نشده است.

← نکته سوم
پیامبر گرامی اسلام نیز حدود پنج یا شش نفر از زنان خود را طلاق داده است.

پاسخ به نکته اول[ویرایش]

در پاسخ به بخش اول جواب شما باید گفت: طلاق دادن از نظر شارع مقدس امر پسندیده‌ای نیست.

← روایتی از امام صادق
امام صادق ـ عليه‌السلام ـ می‌فرماید: «وَ ما مِنْ شَيْىٌ أَبْغَضُ إِلىَ اللَّهِ مِنَ الطَّلاقِ»؛ "هیچ‌چیز در نزد خداوند مبغوض‌تر از طلاق نیست." [۸] پس واضح است که زیاد طلاق دادن در نزد شارع چه قبحی دارد.
برای شخصی مانند امام معصوم که به اعتقاد ما هیچ مکروهی انجام نمی‌دهد، و حتی از انجام اموری که مکروه نباشد، ولی مردم از آن انزجار داشته باشند نیز خود‌داری می‌کند، انجام این امر بعید است.

← شبهه اول
شاید بگویید طلاق وقتی مکروه است که زن به اصطلاح، غیر موافق (ناسازگار) باشد.

← پاسخ
این حرف درست است، اما آیا در حداقل پنجاه ازدواجی که در این روایات به امام ـ عليه‌السلام ـ نسبت داده‌اند [۹] یک زن سازگار نبوده است!

اگر روایات غیر شیعی را در نظر بگیریم به‌خوبی متوجه می‌شویم که که چه‌قدر ماهرانه این تهمت را به امام حسن ـ عليه‌السلام ـ نسبت داده‌ند.

←← روایتی به نقل از واقدی
در بدایه و نهایه ابن کثیر به نقل از واقدی و او به سلسله سند خود از علی بن الحسین علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: «امام حسن مطلاق بود، هیچ زنی را طلاق نمی‌داد، مگر آن‌که زن، او را دوست می‌داشت». [۱۰] [۱۱] یعنی تمام زنانی را که امام طلاق داده است، سازگار بوده‌اند!، یا لااقل این احتمال درباره عده زیادی از آنان، نابجا نیست.

←← نکته
این روایات از امام چهارم و با این متن، اصلاً در کتب امامیه وجود ندارد، و اصحاب به علل مختلف، از جمله به جهت غیر واقعی بودن آن را حذف کرده‌اند؛ ولی رد پای این تهمت‌ها ـ اگر‌چه محدود و تعدیل شده ـ متأسفانه در کتب شیعه دیده می‌شود.

← شبهه دوم
گفته بودید مطلاق بودن و اصولاً طلاق دادن امر حرامی نیست، تا با مقام ائمه علیهم‌السلام تنافی داشته باشد.

← پاسخ
در جواب می‌گوییم: اما از سیاق همه این روایات، مذموم بودن این صفت فهمیده می‌شود، تا حدی که صاحب وسائل یکی از این روایات را در باب «وجوب نصح مستشیر»؛ یعنی "وجوب خیرخواهی و گفتن حقیقت، به کسی که از انسان طلب مشورت می‌کند"، آورده است. [۱۲]

و در قسمت دیگر این کتاب، دو روایت را در باب «جواز رد رجل مطلاق»، یعنی "نپذیرفتن درخواست رجل مطلاق"، آورده است. [۱۳]

مرحوم صاحب حدائق نیز در توضیح حدیث مطلاق بودن امام ـ عليه‌السلام ـ آورده است: «گفته شده: حسن ـ عليه‌السلام ـ آن قدر طلاق داد که علی علیه‌السلام، وی را بر منبر کوفه توبیخ کرد». [۱۴]

مطلبی که در بحارالانوار به نقل از مناقب ابن شهر آشوب آورده است، به‌صراحت بر مذموم بودن این صفت در مورد امام حسن ـ عليه‌السلام ـ دلالت دارد. می‌گوید: «حسن ـ عليه‌السلام ـ دویست و پنجاه یا سیصد زن گرفت!، در‌حالی‌که علی ـ عليه‌السلام ـ از این کار او بسیار ناراحت بود و در خطبه‌هایش می‌گفت:به حسن زن ندهید؛ چرا‌که او مطلاق است». [۱۵]

پاسخ به نکته دوم[ویرایش]

همان‌طور که گفته شد:

← اولاً
در روایات اهل‌سنت، بعد از ذکر مطلاق بودن امام حسن عليه‌السلام، جمله‌ای ذکر شده است که به‌خوبی قصد جاعلان را نمایان می‌کند. آنان نیز چون می‌دانسته‌اند که "مطلاق ذواق" در شرع مقدس لعن شده است، بعد از بیان طلاق‌های امام عليه‌السلام، این جمله را اضافه کرده‌اند که:"هر زنی را که طلاق می‌داد، سازگار بود و آن زن امام را دوست می‌داشت". [۱۶] [۱۷]

← ثانیاً
اگر دیگر روایات ابواب مقدمات طلاق بررسی شود، به روایت جالبی بر‌می‌خوریم که به علت اهمیت آن برای موضوع ما، متن آن، آورده می‌شود.
=
← روایتی از امام صادق=
امام صادق عليه‌السلام: «به‌درستی خداوند دشمن می‌دارد، هر مطلاق و هر ذواق را». [۱۸]

در این روایات ذواق به مطلاق عطف شده است و برخلاف روایت دیگر که ذواق صفت مطلاق آورده شده است، این‌جا مستقل آمده است. پس مطلاق بودن، صرف نظر از ذواق بودن، ناپسند است.

← ثالثاً
اگرچه در روایتی ذواق، صفت مطلاق آورده شده است، اما این به آن معنا نیست که طلاق زن ناسازگار در نزد شارع مقدس هیچ قبحی نداشته باشد. اگر چنین بود، چرا در روایات اهل بیت علیهم‌السلام این قدر سفارش به سازش، با زن ناسازگار شده است. [۱۹]

پاسخ به نکته سوم[ویرایش]

گفتید پیامبر گرامی اسلام ـ صلي‌الله‌عليه‌وآله ـ نیز، پنج زن ( حدود یک‌سوم) از هفده زن خود را طلاق داده است. این مطلب، بر فرض صحت، نسبت ناصحیح و قیاس باطل است؛ زیرا در عرف به کسی که پنج زن از مجموع هفده زن خود را طلاق دهد، مطلاق نمی‌گویند. شما فرض کنید شخصی یک یا دو همسر دارد، و آن دو را طلاق دهد، طلاق‌های او نسبت به تعداد همسرانش ۱۰۰% است؛ زیرا یک یا دو همسر داشته و هر دو را طلاق داده است، ولی هیچ‌کس به او مطلاق نمی‌گوید. این تعداد طلاق کجا، و پنجاه یا سیصد طلاقی که به امام ـ عليه‌السلام ـ نسبت داده‌اند.

نتیجه[ویرایش]

اگر مطلبی را که در مناقب ذکر شده است، از فهرست روایات خارج کنیم ( حق هم همین است)، به چهار روایت می‌رسیم. دو روایت در کافی، یک روایت در دعائم الاسلام و یک روایت در محاسن برقی.

کتاب محاسن از کتب درجه اول شیعه نیست و خود برقی نیز از محدثین طراز اول نمی‌باشد. نجاشی در وصف او می‌گوید: «وی انسان مورد اطمینانی است، اما از ضعفا نقل می‌کند و به احادیث مرسل اعتماد دارد». [۲۰] به‌رغم آن‌که کتاب محاسن در نزد کلینی، صدوق و شیخ طوسی بوده است، اما هر سه از آوردن این روایت سر باز زده‌اند. روایت دعائم الاسلام به غیر از ضعف کتاب، مرسل است و مورد اعراض بزرگان اصحاب؛ مانند کلینی، صدوق و شیخ طوسی قرار گرفته است.

اما دو روایت کافی[ویرایش]


← روایت حمید بن زیاد
این روایت از تراث واقفیه است، حمید بن زیاد و ابن سماعه از بزرگان واقفیه هستند. درباره ابن سماعه گفته شده: «وی معاند و متعصب در وقف بود». [۲۱] همان‌طور که در سؤال ۱۹۳۷ (سایت:۲۱۸۵) بیان شد، روایات این گروه بارها توسط محدثان و از طریق عرضه بر امامان، تنقیح شد. بزرگانی (مانند شیخ صدوق و شیخ طوسی) نیز از این روایت اعراض کرده‌اند.

روایت منحصر به همین باب و تنها یک‌بار و فقط در همین کتاب آمده است، پس هرگز نمی‌توان به مدد آن، از اشکالات فراوانی که از این مطلب، نشأت می‌گیرد، دست برداشت.

← روایت یحیی بن ابی العلاء
وی در کتب رجال و تراجم ما، شخص مجهولی است و هیچ شناختی از وی به دست نیامده است. [۲۲] شاید به همین علت است که (بر خلاف ادعای شما) مرحوم مجلسی در مرآة العقول این روایت را مجهول دانسته است. [۲۳] و مرحوم صاحب حدائق (باز هم برخلاف ادعای شما) این روایات را قبول نداشته و چون جوابی، حاضر نداشته است به قول خودش به مقتضای ادب، در مورد آن قلم فرسائی نکرده است. [۲۴]

پس غیر از پاسخ‌هایی که در سؤال ۱۵۵۹ (سایت:۱۵۷۶)، به این اشکال داده شده است، اشکالات بالا نیز بر عدم اعتبار این روایات می‌افزاید.

پانویس[ویرایش]
 
۱. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۲۲، ص ۹، ح ۲.    
۲. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۲۲، ص ۱۲، ح ۱.    
۳. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۲۲، ص ۱۲.    
۴. مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، ج ۳، ص ۳۰۰، دارالهجرة، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۹.
۵. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۳۰۱، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ پنجم، ۱۴۱۰.
۶. نجاشی، رجال ‌النجاشی، ص ۷۷، تحت عنوان احمد بن محمد بن خالد البرقی. تاریخ وفات وی ۲۷۴ یا ۲۸۰ هجری ذکر شده است.    
۷. سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات‌الفقهاء، ج ‌۴، ص ۴۷۸، تاریخ وفات وی ۲۳۹ ذکر شده است.    
۸. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۲۲، ص ۷ و ۸، ابواب مقدمات طلاق، باب ۱، ح ۲.    
۹. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۲۲، ص ۹، ح ۲.    
۱۰. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، ج ‌۸، ص ۳۸، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷.    
۱۱. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۳۰۱، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ پنجم، ۱۴۱۰.
۱۲. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۱۲، ص ۴۳، باب «وجوب نصح مستشیر».    
۱۳. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۲۲، ص ۹.    
۱۴. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج ۲۵، ص ۱۴۸، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۵.    
۱۵. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۵۸، دارالوفا، بیروت.    
۱۶. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، ج ‌۸، ص ۳۸، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷.    
۱۷. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۳۰۱، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ پنجم، ۱۴۱۰.
۱۸. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۲۲، ص ۸، ابواب مقدمات طلاق، ح ۳.    
۱۹. محمد بن علی، ابوجعفر الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۰، باب حق المرأه علی الزوج.    
۲۰. نجاشی، رجال ‌النجاشی، ص ۷۶.    
۲۱. نجاشی، رجال ‌النجاشی، ص ۴۰.    
۲۲. خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج ۲۱، ص ۲۷.    
۲۳. مجلسی،محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول،ج ۲۱، ص ۹۶، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۴۰۴.
۲۴. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج ۲۵، ص ۱۴۸، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۵.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    



جعبه‌ابزار