محاربذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: عقوبت ، محارب، دستورات الهی.
پرسش: در آیه ۳۳ سورۀ مائده عقوبتی برای محارب بیان شده است. آیا این حکم امروزه نیز انجام می شود یا به کناری نهاده شده است؟
پاسخ: نخست باید تمییزی که بین دستورات الاهی وجود دارد را تبیین کرده و سپس به بحث مورد نظر بپردازیم.


دستورات در ادیان الهی[ویرایش]

دستورات در ادیان الهی، از دو بخش تشکیل شده‌اند: یک بخش عناصر ثابت دینی و بخش دیگر عناصر متغیر .

← عناصر ثابت دینی
آن بخشی از ادیان الهی که عنصر ثابت و جهان‌شمول، همه‌جایی و همه‌زمانی هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان می‌باشد که همواره ثابت است.

← عناصر متغیر
ادیان الهی به جنبۀ متحول و متغیر آدمی نیز توجه کرده‌اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلی‌یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشی از عناصر دینی است که وابسته به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به تعبیری، وابسته به زمان و مکان است. [۱]
حال با این توضیح، به سراغ عقوبتی که در اسلام برای محارب تعیین شده، می‌رویم.

حکم محارب[ویرایش]

در قرآن کریم به حکم محارب تصریح شده است: « کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، (و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند،) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنها، به عکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت ، مجازات عظیمی دارند». [۲]


بیان چند نکته[ویرایش]

ذکر نکاتی پیرامون این آیه ضروری است:


← ۱. نکته اول
مراد از محاربه و افساد به‌طوری که از ظاهر آیه بر‌می‌آید، اخلال به امنیت عمومی است و شامل آن چاقوکشی نمی‌شود که به روی فرد معین چاقو کشیده و او را به تنهایی تهدید کند؛ چون امنیت عمومی وقتی خلل می‌پذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد. [۳] پس اگر کسی تهدید عمومی به حساب آید و برای همگان خطر ایجاد کند و به روی بسیاری چاقو بکشد و با اسلحه به سرقت‌های وسیع دست بزند و...، این‌چنین شخصی به جهت از بین بردن امنیت عمومی محارب بوده و باید با او برخورد لازم به عمل آید.


← ۲. نکته دوم
در مورد این‌که عمل به این احکام چگونه است؛ حاکم شرع بین این موارد اختیار دارد و بنابر مصالحی که خود بیابد، یکی از این‌ها را انتخاب کند یا اینکه ترتیبی خاص در میان اینها وجود دارد و حاکم باید از این ترتیب تبعیت کند، در میان علما اختلاف وجود دارد [۴] و روایات مختلفی نیز در این بحث وجود دارد [۵]
و طرح آن، بحثی فقهی بوده و اینجا مجالی برای بیانش نیست.

قطعی بودن حکم اولیه محارب[ویرایش]

در نتیجه، محارب براساس بیانی که در بالا ذکر شد، شخصی است که امنیت جامعه را از بین ببرد. این چنین شخصی مطمئناً آفتی است برای جامعه و حکمی که علیه او داده می‌شود هم باید تنبیهی برای او بوده و هم جنبه بازدارندگی برای دیگران داشته باشد. حال که قرآن تصریح به حکم موجود کرده؛ لذا نمی‌توان وجود این حکم را رد کرد؛ پس وجود حکم اولیه برای این موضوع قطعی است.

حکم ثانویه[ویرایش]

اما در این‌جا احتمال دیگری نیز وجود دارد که حکومت اسلامی براساس مصالح و مفاسد، در بعضی شرایط خاص، این حکم را تغییر داده و حکمی دیگر با عنوان ثانوی بیان دارد.

نتیجه بحث[ویرایش]

پس این حکم ثابت بوده و باید بدان عمل شود ؛مگر اینکه عنوانی دیگر جاری شده و اقتضای حکم ثانویه را داشته باشد که در این صورت حاکم اسلامی برای آن حکمی را در نظر می گیرد.


پانویس[ویرایش]
 
۱. . اقتباس از سؤال؛ ۳۴۲۸ (سایت:۴۱۱۵).
۲. مائده (۵)، آیه ۳۳؛ «إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِینَ یحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فیِ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فیِ الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فیِ الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیم».    
۳. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۳۲۷، انتشارات جامعه‌ مدرسین حوزه علمیه، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    
۴. فاضل مقداد جمال‌الدین مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۵۲، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق.
۵. العروسی الحویزی، عبدالعلی بن جمعة، تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۶۲۱ ۶۲۴، اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ ق.    


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام جهاد




جعبه‌ابزار