سنگسارذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: سنگسار.
پرسش: چند نفر در زمان پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ سنگسار شده و چه کتاب معتبری در این مورد وجود دارد؟
پاسخ: به دلیل دشوار بودن اثبات موضوع حکم سنگسار، چنین حکمی به‌ندرت اجرا می‌شود؛ اما گزارش‌های تاریخی در ارتباط با اجرای چند مورد از آن در زمان پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ وجود دارد که سنگسار کردن ماعز، مرد و زنی یهودی، فردی به نام اسلمی، زنی از قبیله بنی‌غامد و زنی از قبیله جهینه، از آن جمله است.


اجرای حکم سنگسار در زمان پیامبر[ویرایش]

با توجه به این‌که شرایط اثبات جرمی که مرتکب آن، محکوم به مجازات سنگسار می‌شود، بسیار دشوار است، عملاً اجرای این حد الاهی به‌ندرت اتفاق می‌افتد، اما با این وجود، گزارش‌های تاریخی، حکایت از چند مورد اجرای آن در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله دارد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

← ماعز بن مالک
أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَی فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَم؛ [۱] ماعز بن مالک نزد پیامبر خدا ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ به انجام زنا اقرار کرد و پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ دستور داد که او را سنگسار کنند.

← مرد و زنی یهودی
و قد ثبت فی الأحادیث أن رسول الله ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ رجم الیهودی و الیهودیة لما جاءت الیهود بهما و ذکروا زناهما؛ [۲] در روایات درج شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مرد و زنی یهودی را بعد از آن‌که همکیشانشان گواهی به زنای آنان دادند، سنگسار کرد {با توجه به این‌که بر‌اساس شریعت یهود نیز مجازات این افراد، سنگسار است}.

← زنی از قبیله بنی‌غامد
قال فی المنتقی فی سیاق حوادث السنة التاسعة.... و فیها رجم رسول الله ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ الغامدیه. [۳]
کازرونی در کتاب منتقی، ضمن حوادث سال نهم هجری بیان کرده که در این سال، پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ زنی از قبیله بنی‌غامد را سنگسار کرد.

← دو زن از قبیله‌های بنی‌غامد و جهینه
و فی الحدیث أنه ـ علیه‌السلام ـ رجم الغامدیة و الجهینیة بإقرارهما کما رجم ماعزا بإقراره.‌ [۴]
روایت شده که پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ همان طور که ماعز را با اقرارش سنگسار کرد، این حکم را در مورد دو زن از قبیله‌های بنی‌غامد و جهینه نیز با اقرارشان اجرا نمود.

← فردی به نام اسلمی
"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ یَقُولُ یَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِیَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِی‌..." [۵]
جابر بن سمره نقل می‌کند که من در همان روز جمعه‌ای که فردی به نام اسلمی سنگسار شد، از پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ شنیدم که می‌فرمود....

معرفی کتابی در زمینه سنگسار[ویرایش]

در ارتباط با بخش دیگر پرسشتان، باید گفت که یافتن کتابی که موضوع آن منحصر به سنگسارهای زمان پیامبر باشد، دشوار بوده و به احتمال زیاد چنین کتابی وجود ندارد؛ اما نقل‌های تاریخی آن در کتب روایی و تاریخی درج شده که مواردی از آن را خدمتتان عرضه داشتیم. این موضوع در ضمن کتب استدلالی فقهی نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است که به‌عنوان نمونه، می‌توانید به کتاب گران‌سنگ جواهر الکلام مراجعه فرمایید. [۶]
در ضمن، اگر شما واژه "الرجم" را در فهرست‌های موجود در نرم‌افزار "جامع فقه اهل البیت" مورد جست‌و‌جو قرار دهید، به سرفصل‌هایی که اندیشمندان دینی در آن، به موضوع سنگسار پرداخته اند، دست خواهید یافت.

یادآوری یک نکته[ویرایش]

در نهایت باید به این نکته توجه داشت که اجرای این حکم که موضوع آن به‌ندرت ممکن است بدون اقرار متهم ثابت شود، هرچند در نگاه اول، خشن به نظر می‌رسد؛ اما اگر مرتکب چنین جرمی، توبه نموده [۷] [۸] [۹] [۱۰] و سپس حکم اجرا شود، گناه او پاک شده و جایگاهش در بهشت خواهد بود. [۱۱]

پانویس[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۷، ص ۱۸۵، ح ۵، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۶۵ ه ش.    
۲. احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج ۱، ص ۴۵۵، ح ۱۹۳، انتشارات سیدالشهدا، قم، ۱۴۰۵ ه ق.    
۳. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۳۶۶، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ ه ق.    
۴. احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج ۳، ص ۴۴۱، انتشارات سیدالشهدا، قم، ۱۴۰۵ ه ق.    
۵. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۲۳۹، ح ۳۸، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ ه ق.    
۶. نجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۳۲۳ ۳۱۸، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.    
۷. ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ج ‌۲، ص ۷۲۹؛ گفتنی است که از نظر فقهی اگر انسان اقرار به زنا کند و پس از آن توبه نماید امام می‌تواند او را عفو کند اما اگر زنا به شهود ثابت شود توبه سودی برای اسقاط حد ندارد و اگر پیش از ثبوت و گواهی شاهدان توبه کند حد هم ساقط می‌شود.
۸. نجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۵۸۱، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.    
۹. المؤمن القمی، محمد، مبانی تحریر الوسیلة، ج ‌۲، ص ۱۳۹.
۱۰. معرفة، محمدهادی‌، تعلیق و تحقیق حول کتاب القضاء، ص ۴۰۵.
۱۱. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۱۲۰، ح ۱۰۴۱۵، مؤسسة آل البیت، قم، ۱۴۰۸ ه ق.    


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام حدود و دیات




جعبه‌ابزار