احتکارذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کلیدواژه: احتکار، کم‌فروشی ، محتکر.
پرسش: معنای احتکار چیست؟ و آیا در روایات معصومان نکوهش شده است؟ لطفاً چند مورد از احکام مربوط به آن‌ را بنویسید.
پاسخ:


ریشه احتکار[ویرایش]

احتکار از مادۀ «حکر» است و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است.

معنای محتکر[ویرایش]

به کسی که این عمل (ذخیره کردن طعام ) را انجام می‌دهد، « محتکر » گفته می‌شود.

معنای احتکار از دیدگاه برخی لغت‌شناسان[ویرایش]

به نظر برخی از لغت‌شناسان، احتکار به معنای جمع‌آوری و نگهداری طعام و آنچه که خورده می‌شود (ارزاق)، به امید گران شدنش است. [۱]

محتکر از دیدگاه روایات[ویرایش]

دربارۀ احتکار روایات متعددی رسیده است که در چند بخش به برخی آنها اشاره می‌شود. [۲]

← أ. روایت اول
احتکار موجب سقوط خصلت‌های انسانی است: امام علی ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمایند:«احتکار رذیلت (پستی) است». [۳] [۴]
«احتکار خصلت فاجران است». [۵] و «رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت‌های مردم جاهل است». [۶]

← ب. روایت دوم
محتکر گنهکار است؛ امام علی علیه‌السلام:«محتکر اهل معصیت و گناه‌ کار است ». [۷]

← ج. روایت سوم
محتکر ملعون است؛ پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ در این باره می‌فرماید:«محتکر ملعون است». [۸]
امام موسی کاظم ـ علیه‌السلام ـ از پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ روایت می‌کند:«... اگر بنده‌ ای به‌عنوان دزد، به نزد خدا رود، در نظر من بهتر است تا به‌عنوان «محتکر» که چهل روز ارزاق را احتکار کرده باشد...». [۹]

← د. روایت چهارم
د. عذاب محتکر در آخرت:پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ می‌فرماید:«نگاهی به دوزخ افکندم، دره‌ای دیدم که می‌جوشید، (به مالک دوزخ) گفتم:ای مالک! این دره جای کیست؟ گفت:جای سه گروه:محتکران، اشخاص دایم الخمر، و دلالان زنا ». [۱۰]

حکم شرعی احتکار[ویرایش]

به طور مسلم، احتکار در شرع مقدس نهی شده است. عدۀ زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند، [۱۱] اگرچه برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و حکم به کراهت داده‌اند. [۱۲] اما در هر صورت برخی از مجازات‌ های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است. [۱۳]

یادآوری یک نکته[ویرایش]

اگرچه حرمتِ احتکار براساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند؛ ولی حکومت اسلامی هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد. [۱۴]

پانویس[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، لسان العرب، ج ۴، ص ۲۰۸، دار صادر، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق.    
۲. نک:حکیمی، برادران، الحیاة، ج ۵، ص ۶۲۳، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح:درایتی، مصطفی، ص ۳۶۱، ح ۸۲۰۰، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.
۴. نک:حکیمی، برادران، الحیاة، ج ۵، ص ۶۲۷، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۰ش.
۵. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح:درایتی، مصطفی، ص ۳۶۱، ح ۸۲۰۰، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.
۶. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح:درایتی، مصطفی، ص ۳۶۱، ح ۸۲۰۰، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.
۷. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، محقق و مصحح:فیضی، آصف،‌ ج ۲، ص ۳۵، مؤسسة آل البیت (ع)، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الحدیث، ج ۱۰، ص ۶۰، قم، چاپ اول، ‌۱۴۲۹ق.    
۹. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح:غفاری، علی اکبر، ج ۳، ص ۱۵۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.    
۱۰. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۷، ص ۴۲۶، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق.    
۱۱. امام خمینی، کتاب البیع، ج ‌۳، ص ۶۱۱، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ اول، ۱۴۲۱ق؛ امام خمینی در کتاب بیع خود می‌نویسد:«اقتضای اکثر روایات؛ حرمت احتکار است».    
۱۲. صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‌۲، ص ۳۲، دارالهادی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۰ق.
۱۳. صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‌۲، ص ۳۲، دارالهادی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۰ق.
۱۴. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج ‌۲، ص ۱۰۲۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ ق.


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : فقه | احکام معاملات




جعبه‌ابزار